ضمن حلقاته الشهرية، ناقش مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، الورقة البحثية الموسومة "ثقافة اللامركزية كأساس لبناء المشاركة المجتمعية" والتي ألقاها الباحث في المركز باسم الزيدي، بحضور عدد من رجال الدين ومدراء مراكز دراسات وبحوث وشخصيات أكاديمية وناشطين ومهتمّين بالشأن المجتمعي العراقي.

وقال الزيدي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إنّ "اللامركزية يُمكن أن تعرّف على أنّها (نظام لتوزيع السلطات الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات الإدارية المحلية المُنتخبة في المحافظات التي تتولى إدارة شؤونها المحلية بالتنسيق مع السلطة المركزية وتحت رقابتها، وتُمارس هذه الهيئات المحلية سلطاتها بموجب القانون وتحل محل السلطة المركزية إستناداً الى مبدأ الحلول في السلطة)"، مضيفاً أنّه "يُمكن تعريف اللامركزية أيضاً على أنّها (عدم تركيز السلطة بمستوى إداري واحد وتوزيعها على المستويات الإدارية المتعدّدة في المؤسسة أو الدولة)".

وبيّن الزيدي "كما يُعرّفها عالم الإدارة (وايت) بأنّها (عملية نقل السلطة بأنواعها التنفيذية والإقتصادية والتشريعية من مستوى إداري أعلى الى مستوى إداري أدنى)، أما العالم (ماديك) فيُعرّفها على أنّها تتكوّن من مصطلحين: المصطلح الأول هو تفكيك السلطة وتعني (قيام الإدارة المركزية بتفويض السلطة الى إدارة بعيدة جغرافياً للقيام بمهام معينة)، والمصطلح الثاني يتعلق بالتخويل وهو (منح السلطة الدستورية بعض صلاحياتها للقيام بوظائف معينة) "مشيراً الى أنّ "اللامركزية تتنوّع بين الجغرافية والوظيفية والسياسية والإقتصادية وغيرها تبعاً لطبيعة نوع العمل اللامركزي المطلوب تحقيقه في المجالات آنفة الذكر والتي أسهب أهل البحث والتحليل في سرد تفاصيلها ودقائقها لكن من دون الإشارة الى دور المواطن أو الشعب فيها والتي من المفترض أن يكون فيها (الإنسان) المحور الذي تدور حوله اللامركزية".

وتابع الزيدي، أنّ "غياب ذكر المواطن في أغلب هذه التوصيفات عن اللامركزية خالفه المرجع الراحل السيد محمّد الشيرازي في كتابه (الفقه/ الإدارة) عندما أشار إليها بالتعريف على أنّها (ممارسة فعلية لمبدأ الإستشارية السياسية التي تقوم على أساس مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم وفي صنع القرار بأنفسهم، خصوصاً عندما يكون هنالك مجلس تأطير التشريع في ظل نظام إستشاري يوفّر مبدأ السيادة الشعبية، ممثّلة في حرّية الإختيار والمعارضة والتعبير عن الرأي والأخذ بالأغلبية ووجود رقابة شعبية على صانعي القرار، فإنّ نقل السلطات الى المحليات ومنح المحافظين كافة السلطات والمسؤوليات دون الرجوع الى السلطة المركزية، هو تطبيق عملي للإستشارية)".

ويؤكد الزيدي، على أنّه "لا يخفى للمطلع أنّ ثقافة اللامركزية هي ثقافة صعبة التطبيق وتحتاج الى مواطن يتحلى بالإيجابية والحكمة والصبر، إذ أنّ المركزية يُمكن أن تُحقّق أهداف سريعة على المدى القريب، لكن في مقابل نتائج كارثية في المستقبل قد تؤدّي الى ترسيخ التخلّف في المجتمع لأنّها تعمل على تهميش الإنسان وتمنعه عن الإبداع والتفكير وترسّخ مفهوم العبودية للدولة".انتهى/س

كربلاء/ عدي الحاج

اضف تعليق