بغداد – سوزان الشمري
خسائر بملايين الدولارات تكبدتها شركات الصيرفة والتحويل المالي وشركات الطيران ومؤسسات إعلامية وغيرها من الجهات التي تعمل بالاعتماد على خدمة الانترنيت التي قطعت للاسبوع الثاني بالتزامن مع انطلاق التظاهرات الشعبية المطالبة بالخدمات ومكافحة الفساد الحكومي.
إذ حذرت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم من استمرار انقطاع خدمة الانترنت بالعراق، مؤكدة ان هذه الأجواء تخلق بيئة غير امنة للاستثمار الأجنبي ولشركات التحويل المالي في داخل وخارج العراق.
وقالت سميسم في تصريحات صحفية إن "الأجواء المضطربة امنيا وانقطاع خدمة الانترنت لا تحقق بيئة مناسبة ومستقرة للاستثمار أو إي تعامل اقتصادي مع العراق، كون اغلب الشركات الاستثمارية والتحويل المالي من داخل وخارج العراق والتعاقدات والمباحثات تجري عبر خدمة الانترنت والمراسلات، وبدونه تنقطع هذه الاتصالات ويصبح البلد بيئة طاردة للاستثمار والتعامل الاقتصادي الخارجي".
وقدر باحثون في الشأن الاقتصادي خسائر العراق ضمن مؤسساته الحكومية والاهلية جراء انقطاع خدمة الانترنيت في عموم البلاد بأكثر من 40 مليون دولار يومياً، في ظل أزمة مالية واقتصادية يعاني منها العراق أفضت لحالة من التقشف الاقتصادي العام.
سميسم أشارت الى إن "دائرة الاستثمارات في البنك المركزي تعتمد معاملاتها على وجود خدمة الانترنت لأنه يدخل في البيع والشراء والتواصل مع البورصات العالمية في طوكيو وغيرها، وجميعها توقفت منذ الأسبوع الماضي وكذلك التحويلات المالية التي تجري داخل وخارج العراق من بغداد إلى البصرة واربيل وغيرها من المحافظات توقفت وتحملت خسائرها شركات الصيرفة والتحويل المالي والمصارف الخاصة".
وأضافت، أن "من الخسائر التي حدثت كذلك امتحانات الطلبة خارج العراق كون الأسئلة ترسل عبر الانترنت وتوقفت اغلب امتحانات الطلبة".
أزمة الانترنيت التي دخلت أسبوعها الثاني لازالت تلقي بظلالها على واقع الحياة اليومية لأغلب المعاملات المترابطة بالخدمة العالمية، فيما التزمت وزارة الاتصالات الصمت حيال تلك الأزمة.
إعلاميون ابدوا امتعاضهم لقرار حجت خدمة الانترنيت معتبرين تلك الإجراءات مخالفة دستورية للحكومة وخطوات غير مدروسة تحسب ضدها.
اذ اعتبر الإعلامي عادل احمد، "قرار الحكومة بحجب خدمة الانترنيت انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في العراق، ولامبالاة تستخدمها السلطة في كبح الاحتجاجات المطالبة بالخدمات"، لافتا إلى إن "الحكومة تجاهلت خسائر مواطنيها المادية والمعنوية وأهمية تلك الخدمة بالنسبة للطلبة والمرضى والحالات الخاصة".
فيما أكد الإعلامي سامي العبيدي أن "الحكومة أول من خرق الدستور وتجاوز على الحقوق وتناسى الواجبات بقرار حجب الانترنيت"، وأضاف "النص الدستوري الخاص عن حرية الاتصالات في العراق كفل حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها، ولا يجوز مراقبتها أو التصنت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي". انتهى/خ.
اضف تعليق