ستار الغزي/بغداد:
أكد اعضاء في مجلس النواب، أن أغلب المستشفيات الحكومية لا تُلبي احتياجات وطموح المريض، مشيرين إلى أن الفساد المالي والإداري فيها وراء تردي الخدمات، فيما اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار الخدمات في المشافي الاهلية.
وقال عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية محمد المسعودي إن "أغلب المستشفيات الحكومية لا تتوفر بها أبسط احتياجات المريض"، مشيرا إلى أن "المستشفيات لا تُلبي احتياجات المريض"، مؤكدا أن "الفساد المالي والإداري وراء تردي الخدمات ومن ضمنها قطاع الصحة".
وأضاف أن "هناك سوء إدارة في التخصيصات المالية من قبل المؤسسات، وعندما نسأل وزارة الصحة عن ضعف الخدمات تعزوها لقلة التخصيصات المالية".
وبين أن "وزارة الصحة تعتبر القناة مع كل مواطن عراقي إلا أنه عندما يذهب المريض إلى المستشفى لا يجد ما يحتاجه، وأن المواطن يصرف مبالغ مالية كبيرة تفوق طاقته وقد يذهب بدون أخذ العلاج".
من جهته أكد المواطن عباس رحيم الساعدي وهو من سكنة منطقة الزعفرانية شرق بغداد بالقول، إن مرضي يدعي بالماء الأسود الذي يصيب العينين، وبعد الفحوصات في مستشفى الكندي أكد أطباء مختصون أنه لا يمكن سحب الماء الأسود من العينين إلا بإجراء عملية في أحد المستشفيات الأهلية".
وأضاف "بعد التحقق أتضح أن أجور العملية للعينين وسحب الماء الأسود منها تبلغ قيمتها المالية ثلاثة ملايين دينار عراقي". مستدركا "أنني لا املك هذا المبلغ وبدأت أصيب بألم شديد جراء الالتهاب في العينين".
مناشدا الكوادر الطبية والاطباء بوضع تسهيلات للمواطنين المرضى والذين تكون حالتهم الاقتصادية متعففة، موضحا أن "أغلب العراقيين لا يمتلكون الأموال الكافية لإجراء عمليات جراحية في المستشفيات الاهلية بسبب ارتفاع أجورها".
من جهته قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي إن "ارتفاع أجور العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية في جميع المحافظات سببه عدم إقرار قانون النظام الصحي في مجلس النواب".
وأضاف إن "وزارة الصحة تواجه صعوبة في السيطرة على أجور العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية، وأن المستشفيات تعتبر قطاع خاص وتحتاج إلى تشريع قانون النظام صحي من قبل البرلمان".
وبين أن "اجور العلميات الجراحية التي يتم إجرائها في المستشفيات الأهلية تخضع إلى نقابة الأطباء ومزاجية إدارات المستشفيات الأهلية مما يجعل هناك تفاوت في الأجور".
وتابع أن "وزارة الصحة تواجه صعوبة في السيطرة على اجور العلميات في المستشفيات الأهلية كونها تعتبر قطاع خاص"، لافتا إلى أن "وزارة الصحة تراقب المستشفيات الأهلية من ناحية الكوادر الطبية والأجهزة الطبية الموجودة في تلك المستشفيات إلا أن الوزارة لا يحق لها تحديد آليات لأسعار العلميات الجراحية في المستشفيات الأهلية".
وخلص بالقول "على المستشفيات الأهلية أن تراعي الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد والمواطن من ناحية إجراء العلميات الجراحية بأجور مالية مرتفعة وتقليل الكلفة المالية للمريض". انتهى /خ.
اضف تعليق