اصدرت وزارة الصحة، الاربعاء، بيانا شحة الادوية لمرضى السرطان، فيما عزت ذلك الى قلة التخصيصات المالية للوزارة.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إنه " بعد موجة الإحتجاجات الأخيرة على وزارة الصحّة بشأن شحة الأدوية لمرضى السرطان، نود توضيح إن أساس الأزمة ناجم عن قلّة التخصيصات المالية حيث إنخفضت الموزانة السنوية المخصصة لشراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية بنسبة 60٪ عن الأعوام التي سبقتها ومع ذلك وإدراكاً من الوزارة لأهمية الموضوع تدخلت لدى الجهات التنفيذية ممثلة برئاسة الوزراء والجهات التشريعية لمعالجة الموقف من خلال الآتي، تمويل عقود أدوية مرضى السرطان والتي أعطيت الأولوية في إبرامها من قِبل وزارة الصحة من قبل تدخل رئاسة الوزراء والبرلمان لتمويلها بناءً على متطلبات وضروريات وزارتنا، علماً أن الشركات المُنتجة للأدوية لاتبدأ بتصنيع المادة المُتعاقد عليها إلاّ بعد تمويل العقد وفتح الإعتماد المستندي وما تستغرقه فترة التصنيع من 3-5 اشهر ومع ذلك من خلال المتابعات المُشار إليها آنفاً والموثقة رسمياً تمّ تجهيز دوائر الصحة في المحافظات ومنها محافظة البصرة بأدوية مرضى السرطان التي وصلت وبعد نجاحها بالفحص المختبري".
وتابعت الوزارة، "إضافة إلى أدوية أُخرى وصلت ولازالت قيد الفحص المُختبري وسيتم تجهيز المؤسسات الصحية بها فور إنتهاء إجراءات الفحص."، مبينة ان "الوزارة بيّنت من خلال الوزيرة ضرورة زيادة المخصصات المالية للأدوية وأن لاتتأثر بالوضع المالي للبلد وذلك لتعلقها بحياة المرضى وهذا ما تمّ توثيقه بالكتب الرسمية التي تمّ إيصالها إلى البرلمان العراقي ورئاسة الوزراء وتلك الجهات التي أبدت تفهماً لمطالبات ومناشدات وزارتنا والتي وعدت بمعالجة الموقف ضمن موازنة السنة القادمة".
واوضحت الوزارة، "كما ناقلت تخصيصات مالية ضمن الموازنة التكميلية عام 2017 وإن كانت لاتفي بالغرض المطلوب وعملت الوزارة على إبرام العقود للموازنة التكميلية منها عقود أدوية مرضى السرطان ووزارة المالية بصدد تمويلها لمعالجة الشحة في بعض الأدوية، وخاصة أدوية مرضى السرطان إن وزارتنا أنجزت الأعمال المتعلقة بها من إبرام العقود الخاصة بالأدوية وأن أساس المشكلة هو قلة تمويل تلك العقود والتخصيص المالي، علماً أن وزارتنا وفرت الجزء الأكبر من تلك الأدوية رغم الظروف المُشار إليها آنفاً".
واوضحت ان "الوزارة تُجهّز المُستشفى بكلّ الحصة المطلوبة من عُقود الأدوية السرطانية التي تصل للوزارة، حيث يعتمد وصولها على التمويل، التمويل هو المشكلة الأكبر ويُمثل مُعاناة وثُقلاً كبيراً على كاهل الوزارة، لدينا عقود لـ 13 مادة دوائية للامراض السرطانية ننتظر تمويلها (منذ ٣ أشهر) وصلت إلى المطار بجهود استثنائية مع الشركات وهي لم تموّل لحد الان من وزارة المالية رغم موافقة رئيس الوزراء للتمويل لكل مرض سرطاني في الأطفال وفي الكبار نسب وفيات عالمية لانستطيع ان نمنعها او نحدّ منها مع إستمرار نشر صور لأطفال متوفيين لاستغلال مشاعر المواطنين من قِبل بعض الإعلاميين مع الأسف الشديد".
وتساءلت الوزارة، "كيف تستطيع الدائرة ان تؤمن الاحتياجات الاخرى ولاتصرف لها موازنة تشغيلية الا 5٪ من موازنتها التشغيلية؟!، أن وزارة المالية لم تصرف لحد الان مبلغ ١٠٠ مليار التي تم مناقلتها الى وزارة الصحة من قبل المجلس في الموازنة التكميلية مع تخفيض موازنة الادوية الى النصف هذا العام فكيف تستطيع الوزارة تأمين أدوية الأمراض السرطانية اوغيرها علماً ان وزارة الصحة توفر الادوية غالية الكلفة التي لايستطيع المواطن توفيرها وتحمل تكاليفها، حيث أن البعض منها يصل سعر الابرة الواحدة الى 4000 دولار وبعضها 1000 دولار".
ودعت الوزارة نوّاب البرلمان الى "الوقفة جادة لمطالبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية ونحن بصدد إعداد موازنة 2018 والتي ستبقى موازنة الادوية مخفضة فيها، الى تخصيص ميزانية خاصة يتم تمويلها لاتخصيصها فقط الى مراكز علاج مرضى السرطان وإطلاق الموازنة التشغيلية لدائرة صحة البصرة والى التفاتة خاصة الى موازنة وزارة الصحة لأننا في وضعنا الحالي سنسمع يوميا الى استغاثات ومناشدات ومطالبات عديدة".انتهى/س
اضف تعليق