صوّت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي على عدة قرارات كان ابرزها منصب في الجانب الاقتصادي في البلاد.
وذكر بيان صادر عن المجلس تلقت وكالة النبأ للأخبار، انه جرت مناقشة موسعة لمشروع قانون انتخاب مجلس النواب وتم التصويت على تعديل مشروع القانون النافذ لارساله الى مجلس النواب.
وأضاف ان مجلس الوزراء صوّت على قرار حماية منتج حديد التسليح (10-32 ملم) من خلال اضافة فرض رسم جمركي بنسبة 5 بالمائة لوحدة قياس منتج حديد التسليح ولمدة 4 سنوات وبدون تخفيض على جميع استيرادات العراق ومن المناشئ كافة.
ونوه البيان الى ان المجلس صوّت على زيادة رأسمال المصرف العراقي للتجارة(TBI) من مبلغ مقداره ترليون الى 2 ترليون و750 مليار دينار.
وأردف البيان انه تم التصويت على شمول الاجراء اليوميين بالتعيين ضمن حركة الملاك في الدوائر الخدمية في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة.
وزاد البيان انه تم التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وتابع البيان ان المجلس صوّت ايضا على تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين من خلال التأكيد على وزارة المالية لاطلاق مبلغ قدره 500 مليار دينار شهريا من نيسان ولغاية آب.
واختتم البيان انه تم تقديم تقرير لمجلس الوزراء عن الايرادات المائية وارتفاع مناسيب سد الموصل امس الى 320.6 فوق مستوى سطح البحر لاول مرة منذ 10 سنوات بعد الاعمال الصيانية التي قامت بها الشركة الايطالية. انتهى /خ.
اضف تعليق