اعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن إيقاف هدر نحو 535 مليار دينار من المال العام، مبينة انها اوعزت إلى هيئة التقاعد الوطنية باسترداد أكثر من 51 مليار دينار كان قد صرفت ضمن الرواتب التقاعدية الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والأقضية والنواحي.
وقالت الهيئة في بيان، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت أن الفريق المركزي، المكلف بمراجعة وتدقيق المعاملات التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء في عموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان ومحافظتي الأنبار ونينوى، تمكن من إيقاف صرف مبلغ (534,541,659,444) مليار دينار كان معدا للصرف كرواتب تقاعدية بموجب معاملات منجزة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء"، لافتة إلى أن "جميع أوليات الموضوع قد تمت إحالتها إلى المديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة لاستكمال التحقيق فيها".
واضافت الهيئة، أنه "استنادا إلى المراجعة والتدقيق التي أجراها الفريق المركزي، طالبت هيئة التقاعد الوطنية باسترداد أكثر من 51 مليار دينار تمثل رواتب تقاعدية مصروفة سابقا، حيث تم إيقاف صرفها والمطالبة باستردادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 وتوصيات الفريق المركزي".
وبين هيئة النزاهة، أن "هيئة التقاعد الوطنية ايدت في كتاب معنون إلى هيئة النزاهة ما جاء في تقرير الفريق المركزي"، مشيرة الى أن "قيمة الهدر بالمال العام المشخصة والتي تطالب هيئة النزاهة باستردادها من متسلميها (بدون وجه حق) وإعادتها إلى خزينة الدولة بلغت (512,4250,587,8) مليار دينار".
يشار الى ان هيئة النزاهة قامت بتأليف فريق مركزي لمراجعة وتدقيق نتائج أعمال الفرق الفرعية الخاصة بالمعاملات التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء في عموم العراق.انتهى/س
اضف تعليق