اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان البرلمان سبق وان عقد جلسة وتولى التصويت واصدر قرارا يتضمن عدم قناعته باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري.
وقال حرب لمراسل وكالة النبأ/(الاخبار)، "ان هنالك اقوالا كثيرة تنادي باعادة التصويت على القناعة فان تصحيح موقف وزير المالية القانوني يتطلب تحقيق جلستين وتصويتين الجلسة الاولى والتصويت الاول يكون على الغاء قرار البرلمان السابق بعدم القناعة باجوبة وزير المالية، مضيفاً انه ،"اذا صدر هذا القرار باغلبية الحاضرين فان المرحلة الثانية ستكون جلسة جديدة وتصويت جديد على القناعة باجوبة وزير الخارجية هوشيار زيباري اي انه لا يمكن اختزال الوضع بجلسة واحدة وتصويت واحد لوجود قرار سابق من البرلمان يتطلب الموضوع الغاءه وللحاجة الى صدور قرار جديد من البرلمان يتضمن القناعة باجوبة وزير المالية.
واضاف، ان الاغلبية المطلوبة في الجلسة الاولى جلسة التصويت على الغاء القرار وفي الجلسة الثانية جلسة التصويت على القناعة بالاجوبة هي اغلبية عدد النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب فلو فرضنا ان عدد الحاضرين في الجلسة الاولى 200 نائب فان موافقة 101 نائب كافية لالغاء قرار البرلمان السابق ولو فرضنا ان عدد الحضور في الجلسة الثانية 180 نائبا فان تصويت وموافقة 91 نائبا منهم يعني الموافقة والقناعة باجوبة وزير المالية وبالتالي ينتهي الاستجواب وينتهي موضوع وزير المالية امام البرلمان .انتهى/س
اضف تعليق