الاصوات المتكررة من كثير من اعضاء البرلمان منذ مدة تزيد على الشهرين ازدادت حدة يوم الثالث من تموز 2016.
حيث تعالت اصوات كتلة الاصلاح النيابية اي النواب المعتصمون وتولوا جمع تواقيع لاقالة رئيس البرلمان وخفت حدة الاصوات التي كانت تنادي باقالة الرئاسات الثلاثة وحتى عدم اقالة هيئة الرئاسة اي نائبي رئيس البرلمان الذي يبدو حاليا ان المهمة الملحة والعاجلة هي اقالة رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري فقط دون نوابه الدكتور همام حمودي والسيد ارام الشيخ، واذا كان الدستور لم يحدد العدد المطلوب من اصوات النواب لاقالة رئيس البرلمان فان مسألة اقالته محكومة بالفقرة ثانيا من المادة (59) من الدستور والتي قررت الاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب اي حضور 165 نائبا.
كحد ادنى لو فرضنا ان عدد النواب الحاضرين 200 نائب فان موافقة 101 نائب لاقالة رئيس البرلمان هي اغلبية يسيرة يمكن تحقيقها ببساطة طالما ان كتلة الاصلاح لوحدها لديها ما يقارب المائة صوت في حين ان الدستور اشترط موافقة اغلبية الاعضاء اي 165 صوتا لسحب الثقة واعفاء رئيس الجمهورية وبما ان الدستور لم يحدد عدد الاعضاء الذين يجب ان يوافقوا على اقالة رئيس البرلمان فاننا لا بد ان نعود الى تطبيق احكام الفقرة ثانيا من المادة (59) لمجلس النواب المذكورة سابقا ولم يشترط الدستور سببا معينا لاقالة رئيس البرلمان، في حين ان الدستور اشترط استجواب وسحب الثقة لرئيس الوزراء واشترط حكم المحكمة الاتحادية لاعفاء رئيس الجمهورية هذا ما هو مقرر في الدستور ولكن القانون (49) لسنة 2007 الذي تولى تعديل احكام قانون استبدال الاعضاء رقم (6) لسنة 2006 اشترط في الفقرة ثانيا من المادة الاولى منه شروطا لم يقررها الدستور ، كما لاحظنا فقد اشترط الدستور طلبا مسببا من ثلث العضاء اي طلب من 110 نواب على الاقل واشترط السبب وراء هذا الطلب واشترط اغلبية عدد اعضاء البرلمان وليس اغلبية عدد الحاضرين كما قرر الدستور ذلك.
وبذلك فان اقالة رئيس البرلمان طبقا لهذا القانون تشترط موافقة 165 عضوا وليس كما لاحظنا سابقا اما الاسباب التي تكون وراء طلب الاقالة فهي عديدة لم يحددها القانون وبالامكان ذكر اي سبب لاسيما وان في جلسة يوم 2016/4/14 صوت 131 نائبا على اقالة رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري ولا نعلم هل ان الموضوع تتبعه استقالة ام لا؟ يؤكد ذلك العدد الكبير من النواب الذين صوتوا ضد رئيس البرلمان.انتهى/س
اضف تعليق