قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد, إن الاتفاق النووي مع القوى العالمية يمثل "صفحة ذهبية" في تاريخ إيران متطلعا إلى مستقبل اقتصادي أقل اعتمادا على النفط.
وانتهت يوم السبت أعوام من العزلة الاقتصادية على طهران عندما رفعت القوى العالمية العقوبات التي أصابت إيران بالشلل بعد التأكد من التزامها بكبح برنامجها النووي ضمن اتفاق نووي جرى التوصل إليه العام الماضي.
وقال روحاني في كلمة أمام البرلمان خلال تقديمه لمسودة ميزانية السنة المالية الإيرانية المقبلة "الاتفاق النووي فرصة يجب أن نستغلها لتنمية بلادنا وتحسين رفاهية الأمة وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة".
وأعلنت طهران الإفراج عن خمسة أمريكيين بينهم مراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون رضائيان ضمن تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.
ومع توقع فك تجميد أصول إيرانية بعشرات المليارات من الدولارات وتقليل القيود على الشركات الأجنبية قال روحاني إن الاتفاق "نقطة تحول" بالنسبة لاقتصاد إيران البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.
وتابع أن الاتفاق فرصة لإيران لقطع "الحبل السري" الموصول بالنفط.
وانخفض خام برنت القياسي عن مستوى 29 دولارا للبرميل يوم الجمعة وقد ينخفض أكثر من ذلك مع تعهد إيران بزيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات.
في السياق ذاته قال أمير حسين زماني نائب وزير النفط الإيراني اليوم الأحد, إن بلاده مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا وذلك بعد ساعات من رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زماني قوله "في ضوء الأوضاع بالسوق العالمية والفائض الحالي فإن إيران مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا".
وعودة إيران إلى سوق نفطية متخمة بالفعل أحد العوامل التي ساهمت في هبوط أسعار الخام العالمية التي نزلت عن 30 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما.
ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد, إلى إجراء إصلاحات اقتصادية والحد من الاعتماد على إيرادات النفط في حقبة ما بعد العقوبات.
وقال روحاني الذي كان يقدم مسودة ميزانية السنة المالية الإيرانية المقبلة (التي تبدأ 21 مارس آذار) للمشرعين إن أسعار النفط المنخفضة تعطي المبرر الأفضل لقطع "الحبل السري" الموصول بالنفط.
على صعيد متصل قالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء يوم السبت إن شركتي توتال وشل النفطيتين أرسلتا مديرين تنفيذيين إلى طهران قبل الرفع المتوقع للعقوبات الدولية.
وأضافت أنهم سيجتمعون مع مسؤولين من الشركة الوطنية الإيرانية للنفط وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية يوم الأحد.
ومن المتوقع أن ترفع العقوبات الدولية على إيران يوم السبت تماشيا مع اتفاق نووي جرى التوصل إليه العام الماضي. وتعهدت إيران بزيادة إنتاجها النفطي بعد رفع العقوبات.
من جهتها, قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم السبت إن الولايات المتحدة ستسمح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالتعامل مع إيران في إطار عملية تخفيف العقوبات التي تم إقرارها بموجب اتفاق نووي دولي.
وستمنح هذه الخطوة الشركات الأمريكية فرصة اكتساب موطئ قدم في إيران. ومن المتوقع أن توفر إيران ذات التعداد السكاني الكبير وموارد الطاقة الوفيرة نشاطا تجاريا تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات للشركات المحلية والتجارية مع رفع العقوبات.
وتحظر العقوبات الأمريكية التي ستظل سارية حتى بعد الاتفاق النووي على المواطنين والشركات الأمريكيين التعامل مع إيران مع بضعة استثناءات.
ولكن السياسة الجديدة ستسمح للشركات الأم الأمريكية بتوفير أنظمة تكنولوجيا مثل برامج البريد الالكتروني والمحاسبة لوحدات تعمل في إيران.
وكان يُسمح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالعمل في إيران حتى عام 2012 عندما وسع الكونغرس العقوبات على إيران. ولكن بيتر هاريل وهو مسؤول عقوبات سابق في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن تفاقم التوترات مع الغرب دفع بالفعل معظم الفروع الأجنبية لترك إيران بحلول أواخر 2009.
وقال هاريل إن التوقيع على الاتفاق النووي وموافقة الولايات المتحدة على توفير خدمات تكنولوجية لوحدات في إيران قد يشجع الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات على العودة.
في سياق متصل نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير النقل قوله يوم السبت إن إيران تعتزم شراء 114 طائرة مدنية من شركة ايرباص الأوروبية في خطوة تأتي قبل الرفع المتوقع للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ونقلت الوكالة عن الوزير عباس أخوندي قوله "اتخذنا الخطوة الأولى في الاتفاق مع ايرباص على شراء 114 طائرة".
وقال متحدث "رغم حاجة إيران الواضحة لطائرات جديدة ينبغي علينا الالتزام الكامل بالقانون وحتى رفع كل الإجراءات المرتبطة بالحظر لا يمكن إجراء أي محادثات تجارية".
ويبلغ ثمن صفقة من 114 طائرة طبقا للأسعار المعلنة أكثر من عشرة مليارات دولار طبقا لنوع الطائرة.
وتشير تقديرات مسؤولين في صناعة الطيران في إيران والغرب إلى أن إيران -التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة- في حاجة إلى 400 طائرة أو أكثر في العقد القادم لتجديد أسطولها المتقادم الذي عاني من عدة حوادث تحطم مميتة في السنوات القليلة الماضية.
وقد يعني هذا بالنسبة لشركة إيرباص ومقرها فرنسا ومنافستها بوينج الأمريكية وشركات أخرى الحصول على صفقات مبدئية بنحو 20 مليار دولار وقد تستفيد شركات التأجير هي الأخرى بسبب طول فترات الانتظار قبل تسليم الطائرات.
وكان مسؤولون إيرانيون قالوا إن طهران مستعدة لتقديم طلبات للحصول على مئة طائرة على الأقل من إيرباص وبوينج.
من جهة أخرى عفا الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ثلاثة إيرانيين اتهموا بخرق العقوبات فيما اتخذت السلطات الأمريكية يوم السبت قرارا بإسقاط الاتهامات أو تخفيف أحكام السجن الصادرة بحق خمسة رجال آخرين وذلك في إطار اتفاق تم التفاوض بشأنه سرا وأدى إلى الإفراج عن أربعة أمريكيين في إيران.
وأزال الاتفاق مصدرا رئيسيا للتوتر في طريق المزيد من التقارب بين العدوين اللدودين السابقين لكنه جعل إدارة أوباما في مرمى سهام انتقادات بأنها وافقت على اتفاق سيء سيصبح سابقة خطيرة.
كما يمثل الاتفاق تغيرا في السياسة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية حيث ظلت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تلاحق التجارة غير المشروعة مع إيران قضائيا -حتى في المواد الاستهلاكية الشائعة- وترى في ذلك خطرا على الأمن القومي.
ويأتي اتفاق السجناء مع إيران في نفس اليوم الذي بدأت فيه القوى الكبرى رفع العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل خطوات لكبح جماح برنامجها النووي تنفيذا لاتفاق نووي دولي.
اضف تعليق