(أ ف ب) - بدأت المفوضية الاوروبية الاربعاء تحركاتها العملية ضد شركة غوغل بتهمة استغلال موقعها المهيمن، معتمدة استراتيجية هجومية حيال الشركة العملاقة الاميركية بعد ان حاولت المصالحة طوال سنوات.

كما فتحت المفوضية تحقيقا لتحديد ما إذا كانت غوغل خالفت قواعد المنافسة الاوروبية بنظامها لتشغيل الهواتف النقالة اندرويد.

وقالت المفوضة الاوروبية المكلفة الملف مارغريتي فيستاغر قبل ان تتوجه الى الولايات المتحدة في زيارة تستمر يومين "أخشى ان تكون المجموعة قامت بتغليب نظامها لمقارنة الاسعار بدون عدل مخالفة بذلك قواعد الاتحاد الاوروبي في مجال التفاهمات واستغلال الوضع المهيمن".

واضافت ان هدف المفوضية هو تطبيق القواعد الاوروبية بشكل يمنع الشركات العاملة في اوروبا من حرمان المستهلك الاوروبيين بشكل مفتعل من اوسع خيار ممكن او من عرقلة الابتكار".

الا ان فيستاغر رفضت ان ترى في هذه القضية مواجهة بين اوروبا والولايات المتحدة.

عمليا، تخشى المفوضية ان يكون مستخدمو غوغل الذي يمثل تسعين بالمئة من عمليات البحث على الانترنت في معظم الدول الاوروبية، "لا يرون بالضرورة النتائج الاكثر تطابقا مع ما يبحثون عنه".

وقدمت المفوضية "مذكرة شكاوى" الى مجموعة "ماونتن فيو" التي لديها مهلة عشرة اسابيع للرد.

وقال فيستاغر ان "غوغل لديها امكانية اقناع المفوضية بعكس ذلك. لكن اذا اكد التحقيق مخاوفنا فعلى غوغل تحمل النتائج القانونية لذلك وتعديل طريقة نشاطاتها في اوروبا".

وما زال التوصل الى تسوية ودية ممكنا. لكن في اسوأ الحالات يمكن ان يفرض على غوغل دفع غرامة تعادل عشرة بالمئة من رقم اعمالها اي اكثر من 6 مليارات دولار.

وكان المفوض الاوروبي للشؤون الرقمية غونتر اوتينغر كشف في نهاية الاسبوع عن نوايا زميلته. وقال انه يتوقع ان تنشر المفوضية الاوروبية "في الايام المقبلة" خلاصات تحقيق استمر حوالى خمس سنوات.

واضاف "علينا ان نجعل او حتى نجبر المنصات ومحركات البحث على احترام قواعدنا في اوروبا".

وفي الولايات المتحدة برأت سلطات ضبط المنافسة الاميركية قبل عامين غوغل واكتفت بالحصول على تعهدات الشركة بإحسان السلوك فيما يتعلق بالرخص والاعلانات على الانترنت. واغلقت اللجنة الفدرالية للتجارة تحقيقها الذي فتح في حزيران/يونيو 2011 مؤكدة عدم وجود اي اثبات على استغلال موقعها المهيمن في قطاع البحث على الانترنت.

وفتحت وكالة ضبط المنافسة الاوروبية تحقيقا في اواخر 2010 وسعت طوال سنوات باشراف المفوض السابق يواكين المونيا الى المصالحة طالبة من غوغل اقتراح "حلول".

لكن الحلول التي اقترحتها غوغل رفضتها المفوضية ثلاث مرات.

ودعت مجموعة المدعين ومن بينهم مايكروسوفت عدة مرات المفوضية الى توجيه مذكرة بالشكاوى الى غوغل، معتبرة ان القضية طالت اكثر من اللزوم.

ورحبت منظمة فير سيرتش التي تمثل عددا من المنافسين مثل ميكروسوفت واوراكل وتريب ادفايزر باتخاذ "خطوة مهمة لإنهاء الممارسات الناسفة للمنافسة" التي تنفذها غوغل و"تضرب الابتكار وحرية خيار المستهلكين".

في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر تبنى البرلمان بأكثرية واسعة قرارا يدعو الى تفكيك غوغل، وهو نص رمزي لكنه يضاعف الضغوط على المجموعة. ودعا القرار المفوضية الى "التفكير باقتراحات من اجل فصل محركات البحث عن الخدمات التجارية الاخرى".

في مطلع العام طلبت فيستاغر اضافة عدد من المعلومات التي وفرها المدعون الى الملف بحسب مصدر قريب منه. واشارت صحيفة وال ستريت جورنال ان المهلة لذلك كانت من عدة ايام، ما يعني ان المفوضية باتت في المرحلة الاخيرة من اعداد مذكرة الشكاوى.

وكثفت فيستاغر التي خلفت المونيا في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر اتصالاتها مع مختلف الاطراف، واستقبلت في مطلع اذار/مارس رئيس غوغل اريك شميت. وكانت اعلنت في مقابلة في شباط/فبراير ان الحجج المختلفة التي عبر عنها منافسو غوغل "اثارت اعجابها".

وحول مسألة الاندرويد، قالت المفوضية الاوروبية في بيان انها "فتحت اجراء رسميا للتحقيق ضد غوغل لدراسة ما إذا كان سلوك المجموعة المتعلق بنظامها لتشغيل الهواتف النقالة اندرويد وتطبيقات وخدمات للهواتف الذكية والالواح الرقمية يخالف قواعد الاتحاد الاوروبي في مجال المنافسة".

اضف تعليق