كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن العائق أمام استرداد أموال العراق من الخارج، فيما حددت الاسباب.

وقالت مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة حنان منذر نصيف في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "انعقاد المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق جاء بمشاركة دولية واسعة، وتنفيذا لمقررات مجلس وزراء العدل العرب وبالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب والعراق".

وأضافت نصيف، أن "المؤتمر سيعمل على تفعيل آليات استرداد الأموال المنهوبة، وإيجاد آليات جديدة لاسترداد تلك الأموال".

وأشارت إلى أنه "عند التطبيق العملي نواجه مشاكل كبيرة في التعامل مع تلك الدول، باعتبار أن هذه الأموال أصبحت جزءاً من اقتصادياتها، أضافة إلى أن هنالك صعوبة باتخاذ الإجراءات القانونية لاختلاف النظم القانونية بين الدول".

وتابعت، "لذلك نعمل من خلال هذا المحفل الدولي أن نعمل وجه لوجه، من أجل مناقشة المعوقات وإيجاد آليات، من خلال التعاون الدولي، وعرض تجارب الدول العربية والأجنبية وكذلك جامعة الدول العربية في مجال استرداد الأموال ومكافحة الفساد".

وانطلقت في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق بمشاركة دولية واسعة.

وذكرت وكالة الانباء العراقية، أن "المؤتمر انطلق، برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء ورؤساء مجالس القضاء وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق، ان لجنة مكافحة الفساد افصحت عن ملفات لم تكشف منذ 17 عاماً.

اضف تعليق