احتجت العشرات من النساء في محافظة البصرة، يوم الاثنين، للمطالبة بإيقاف المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.

وتم تنظيم التظاهرة في مركز المحافظة، حيث رفعت المشاركات لافتات تندد بالمادة التي تجيز للأب حضانة الطفل.

وبدأ البرلمان العراقي، بمناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد منذ عام 1959، إلا أنّ خلافاً عرقل استقرار يتعلق بحق حضانة الأطفال بالنسبة للأزواج المطلّقين.

وحذرت النائبة شبال حسن رمضان في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، من ان "تغيير فقرة في قانون الأحوال الشخصية تمنح حضانة الطفل للأب بدلا من الأم، مشيرة الى أن ذلك بمثابة أمر اكثر خطورة من قنبلة ذرية".

وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة / 1959 على منح حق الحضانة إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن الأم أحق بحضانة الولد وتربيته".

اضف تعليق