دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، هيئة النزاهة للكشف عن نتائج (54) ملفاً بشأن تعاقدات وزارة الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة النبأ، إن "الكعبي ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء، بحضور عدد من اعضاء لجنة النفط والطاقة، ولجنة النزاهة النيابية، لمناقشة أسباب استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي في بغداد وباقي المحافظات"، لافتا الى أن "الكعبي دعا هيئة النزاهة للإسراع في الكشف عن نتائج (54) اربعة وخمسين ملفا متعلقا بفساد عقود الكهرباء والتي أرسلت من قبل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2006 ولغاية 2020، والتي سبق وأن كشفت عن تقريرها الأولي عبر احدى الجلسات العلنية لمجلس النواب".
وأكد الكعبي وفقا للبيان، أن "عددا من المسؤولين والموظفين في وزارات ( الكهرباء ، المالية ، النفط ) كانوا سببا اساسيا ومباشرا في استمرار التدهور الحاصل في القطاع الكهربائي طيلة السنوات الماضية لأسباب كثيرة تتعلق بالفساد المالي او الإداري، وعدم نجاحهم حتى في اتخاذ الخطوات التي من شأنها التخفيف من هذه الازمة".
ولفت الكعبي إلى أن "مجلس النواب سبق وأن قام باستضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة ووضع التخصيصات المالية التي طالبوا بهــــا لمعالجة مشكلة الكهرباء في عموم البلاد قبل حلول فصل الصيف"، مشيرا إلى أن "هناك سخطا شعبيا واسعا وخيبة أمل كبيرة نتيجة التقصير الذي ألقى بظلاله على عاتق المواطنين".
وشدد على أن "مجلس النواب سيتخذ خلال الفترة القليلة المقبلة قرارات صارمة وعادلة بحق كل من أخفق في إدارة هذا الملف لسبب او لآخر، ولن تكون هناك أية ضمانات لحماية اي مقصر بدءا من الوزير حتى أصغر موظف في الوزارة".
وأردف أن "الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة الكهربائية في بغداد وعدد من المحافظات قد يكون على الاغلب عملا مخططا ومنظما، يحتوي على شبهات فساد، ومحاولة للتهرب من مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد وتبريره بتعرضها لهذه الأعمال التخريبية"، موجها "لجنة الأمن والدفاع النيابية لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بموضوعة استهداف الطاقة سيما في الأيام الأخيرة وإعطاء نتائج التحقيق في اسرع وقت إلى هيئة رئاسة المجلس".
وطالب الكعبي: "اللجان النيابية المعنية بتقديم تقرير عاجل لاجتماع هذا اليوم بغية تضمينه في إحدى جلسات مجلس النواب القليلة المقبلة، وإطلاع الشعب على اسباب الازمة والتوصيات وجملة الإجراءات التي سيتخذها المجلس بحق المقصرين".
اضف تعليق