اكدت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاحد، ان حق الانتخاب هو حق دستوري يجب على الحكومة حمايته وتهيئة كافة السبل لممارسته من قبل الناخب.
وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، ان "مليون وخمسمائة الف ناخب من مواليد ٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لن يستطيعو المشاركة بالانتخابات بسبب عدم وجود اسماءهم في سجل الناخبين وعدم حصولهم على بطاقات بايومترية او بطاقات قصيرة الامد".
وأضاف الغراوي، نطالب مفوضية الانتخابات باتخاذ اجراءات عاجلة لشمول هذه الشرائح وتزويدهم بالبطاقة القصيرة الامد وادراجهم في سجل الناخبين بغية المحافظة على حقهم الدستوري بالانتخاب".
اضف تعليق