رجح الخبير القانوني طارق حرب، أن يعود نحو ربع المستبعدين إلى المنافسة الانتخابية، وذلك بسبب المرونة في تطبيق قانون المساءلة والعدالة، لافتا الى أن قانون الانتخابات لم يمنع المدانين بالفساد من الترشح.    

وقال حرب في رسالة بعهثا لوكالة النبأ إن "قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ لم يمنع من ارتكب جريمة نزاهة (فساد مالي أو اداري) من الترشح للانتخابات طبقاً للمادة ( ٨) من هذا القانون، كذلك فإٔن هذا القانون ألغى شرط حسن السيرة والسلوك الذي كان يشترط في المرشح  في قوانين الانتخابات السابقة، بمعنى أنه يجيز الترشح حتى دون توفر شرط حسن السيرة والسلوك في المرشح". 

وأضاف "أما شرط المساءلة والعدالة الوارد في قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ فإن أحكامه مرنة جداً وتعطي للهيئة القضائية الانتخابية صلاحية واسعة في تأييد الاستبعاد من عدمه"، مرجحاً "عودة أكثر من ربع المستبعدين إلى المنافسه الانتخابية وبقاء قائمة المستبعدين منحصرة بالذين ارتكبوا جرائم مخلة بالشرق بحكم قضائي بات". 

اضف تعليق