قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في العراق والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية مارتا رويداس، سوف تستغرق عملية إعادة إعمار الموصل جيلا على الأقل، نظرا لحجم الدمار الذي نجم عن المعارك العسكرية لتحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي.
وذلك في حديث لأخبار الأمم المتحدة عن الجهود الأممية بالتعاون مع الحكومة العراقية لجعل المدينة ملائمة لاستقبال عودة النازحين داخليا.
وصرحت، "كان هناك أكثر من عشرة ملايين طن من الركام المتبقي بعد القتال. والأنقاض ملوثة بشدة بالألغام. لذا لا يمكن فقط إزالة الأنقاض، ولكن ينبغي القيام بذلك بعناية شديدة، وإلا ستكون هناك إصابات كبيرة. إنه جهد كبير، لكننا أحرزنا تقدما قليلا".
ونوهت المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في العراق، إلى أن "الوضع في شرق الموصل يختلف عن نظيره عبر النهر، في غرب الموصل. "فشرق الموصل أقل تضررا بكثير من غرب الموصل. وهذا ما سيستغرق وقتا طويلا،" حسب قولها.
وذكرت رويداس عددا من المشاريع التي تعمل الأمم المتحدة عليها بالفعل هناك، ومنها تجديد عدد من محطات معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء، وإعادة إنشاء مجموعة من المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وحتى مراكز الشرطة ومرافق البنية التحتية العامة.
وأشارت نائبة الممثل الخاص إلى، أن "هذه الأنشطة تساعد على توفير المال للعمال، وهم من الموصل في الأساس، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل".
وقالت رويداس، "إن هزيمة داعش، مصحوبة ببرامج الاستقرار التي تدعمها الأمم المتحدة مثل المشاريع في الموصل، قد أسهمت في عودة ملايين النازحين داخليا إلى ديارهم ليس فقط في الموصل، ولكن في العديد من المناطق الأخرى".
"نعتقد أن برامج الاستقرار التي أعادت تأسيس هذه البنية التحتية، هي في الأساس مسؤولة عن خلق الظروف المواتية التي تسمح بعودة النازحين. لأنه في الواقع إذا لم يكن هناك كهرباء وماء وبنية تحتية أساسية، ومدارس ومراكز صحية وما إلى ذلك، فمن غير المرجح أن يعود النازحون"، أضافت.
ولكن على الرغم من ذلك، يظل هناك الكثير من الجهود التي يتعين بذلها، بحسب رويداس، التي أوضحت أن العائدين ما زالوا يتلقون بعض المساعدة.
وأضافت، "الحقيقة هي أنه عندما يعودون إلى أماكنهم الأصلية، فإنهم يحتاجون إلى المساعدة للعودة إلى حياتهم العادية. أما الذين ما زالوا خارج أماكنهم الأصلية، فليس لديهم حياة منتظمة يستطيعون العودة إليها، ويتطلب ذلك المزيد من المساعدة".
وحذرت مارتا رويداس من استمرار تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد الذين عادوا إلى حياتهم العادية، مشيرة إلى أنه "من الأفضل لمثل هؤلاء الأشخاص الاستفادة من برامج المساعدة التنموية، أو أنواع الدعم الموجهة لجهود التعافي".
وإجمالا، قالت منسقة الشؤون الإنسانية، إن "برنامج الاستجابة الإنسانية في العراق يقدر هذا العام بنحو 600 مليون دولار، ولكن هذا المبلغ ازداد قليلا بسبب بعض الأمور الطارئة، مثل الاستجابة للأزمة في البصرة".
وبينت رويداس، "كانت هناك أزمة صحية كبيرة في البصرة، لأن جودة المياه كانت سيئة نوعا ما نظرا لانخفاض مستويات المياه وارتفاع الملوحة ونسبة تلوث المياه. عانى الآلاف من الناس من مشاكل في الجهاز الهضمي، وكنا بحاجة للتصدي لذلك."
وأشادت المسؤولة الأممية بالدعم الذي قدمته اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في مساعدة جهود الاستجابة في البصرة. ولكنها أشارت إلى أن هناك العديد من القضايا الهيكلية التي أدت إلى هذه المشكلة، ويتعين معالجة هذه القضايا في الأساس".
اضف تعليق