النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد العراق 6.5 % في 2019

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الاربعاء، أن يحافظ اقتصاد العراق على معدل النمو السنوي له البالغ 2.2% خلال 5 سنوات مقبلة تنتهي في عام 2023.

وأوضح تقرير الصندوق الأخير بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، أن معدل النمو بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد العراقي بنهاية العام الجاري من المتوقع أن يصل إلى 1.5%.

كما رجح أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6.5% في 2019.

في حين رجح الصندوق أن يستقر معدل التضخم بالدولة عند 2.2% في العام الجاري والعام المقبل.

وخفض الصندوق، أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2018 و2019 قائلا إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر سلبا وإن الأسواق الناشئة تعاني في ظل أوضاع مالية أكثر صعوبة ونزوح لرؤوس الأموال.

وتظهر التوقعات الجديدة، التي أُعلنت في منتجع بالي الإندونيسي إذ يعقد صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية، أن موجة النمو القوية التي غذتها إلى حد ما التخفيضات الضريبية الأميركية وزيادة الطلب على الواردات قد بدأت تضعف.

وقال صندوق النقد في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إنه "يتوقع الآن نموا عالميا يبلغ 3.7 بالمئة في كل من 2018 و2019 ليتراجع عن توقعاته في تموز بأن تكون نسبة النمو العالمي 3.9 بالمئة لكل من العامين".

ويرجع هذا الخفض إلى مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على الواردات وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع نزوح رؤوس الأموال ولا سيما في الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والمكسيك.

ومع بدء ظهور معظم عواقب حرب الرسوم بين الصين والولايات المتحدة العام المقبل، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في 2019 من 2.7 بالمئة إلى 2.5 بالمئة في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو في الصين في 2019 من 6.4 بالمئة إلى 6.2 بالمئة. وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو في 2018 للدولتين من دون تغيير عند 2.9 بالمئة للولايات المتحدة و6.6 بالمئة للصين.

وقال موريس أوبستفيلد كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد إنه "ليس قلقا من قدرة الحكومة الصينية الدفاع عن عملتها لكنه أبلغ مؤتمرا صحفيا أن بكين ستواجه "ضرورة الموازنة" بين تحركاتها لدعم النمو وضمان الاستقرار المالي.

واضاف انه "إذا توصلت الصين والولايات المتحدة إلى تسوية لخلافاتهما التجارية فإن ذلك سيعطي دفعة صعودية كبيرة للتوقعات".

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو في 2018 من 2.2 في المئة إلى اثنين في المئة مع تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.

ومن المتوقع أن تسجل البرازيل انخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.4 بالمئة في 2018 في الوقت الذي يتسبب فيه إضراب سائقي الشاحنات في حالة شلل لاقتصاد البلاد.

وقال صندوق النقد إن "إيران، التي تواجه جولة جديدة من العقوبات الأميركية الشهر المقبل، شهدت خفضا لتوقعات النمو".

وكان أداء بعض الدول الغنية بالطاقة في الأسواق الناشئة أفضل بسبب ارتفاع أسعار النفط، لترتفع توقعات النمو للسعودية وروسيا. انتهى/م.