توسّعت تجارة حبوب الكبتاغون المخدّرة في الشرق الأوسط الى حد كبير خلال العام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، ما يرتّب مخاطر صحية وأمنية متزايدة في المنطقة، وفق ما أظهر تقرير جديد الثلاثاء.

ويرسم التقرير الذي نشره "معهد نيولاينز" للأبحاث الذي يتخذ من واشنطن مقرا، واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، صورة مقلقة عن تأثير ازدهار صناعة الكبتاغون في المنطقة.

وجاء في التقرير الذي أعده الباحثان كارولين روز والكسندر سودرهولم أنّ تجارة الكبتاغون باتت تشكل "اقتصاداً غير مشروع متسارع النمو في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط".

قيمة المضبوطات

واستناداً الى احتساب قيمة مضبوطات كبيرة وحدها، "تُقدّر القيمة المحتملة لتجارة التجزئة عام 2021 بأكثر من 5,7 مليار دولار".

ويشكل الرقم قفزة كبيرة مقارنة بقرابة 3,5 مليار دولار عام 2020، علماً أنه يعكس فقط قيمة سعر التجزئة للحبوب التي جرت مصادرتها العام الماضي، والتي حددها التقرير بأكثر من 420 مليون حبة.

وعلى الأرجح، فإن الكمية الفعلية للحبوب التي تمّ ضبطها هي أعلى بكثير، ولا تشكل إلا جزءاً صغيراً فقط من الكميات التي يتمّ إنتاجها.

ويظهر رصد أجرته وكالة فرانس برس أن وتيرة ضبط شحنات الكبتاغون تتواصل خلال العام الحالي إنما بوتيرة أبطأ مقارنة مع العام الماضي. ويعود ذلك غالباً إلى ضبط شحنة قياسية في آذار/مارس 2021 مؤلفة من 94 مليون حبة في ماليزيا.

والكبتاغون أساساً هو التسمية التجارية لعقار نال براءة اختراع في ألمانيا في أوائل الستينات من القرن الماضي، مؤلّف من أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة ويدعى فينيثلين، مخصّص لعلاج اضطرابي نقص الانتباه والأرق من بين حالات أخرى.

وتمّ حظر استخدام العقار لاحقاً ليتحوّل مخدراً يتم إنتاجه واستهلاكه بشكل شبه حصري في منطقة الشرق الأوسط.

وأصبح الكبتاغون اليوم علامة تجارية لمخدر قد يحتوي على القليل من الفينيثلين أو يخلو منه تماماً، وينقش على الحبة حرفا "C" متشابكين، في إشارة إلى الحرف الأول من الكلمة باللغة الإنكليزية.

وجعل التغيير المستمر في تركيبة حبوب الكبتاغون محاولات إحباط الاتجار به أكثر صعوبة، وفق "معهد نيو لاينز" الذي أوضح أن "أحد الجوانب الأكثر صعوبة في تتبع أنماط إنتاج الكبتاغون وتهريبه واستهلاكه يكمن في تحديد مركبه الطليعي وتعديل تركيبته الكيميائية باستمرار".

جاذبية واسعة

وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. وباتت قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات".

وتقع بعض منشآت صناعة الكبتاغون الصغيرة في لبنان الذي يعد أساساً ثالث مورد لنبتة الحشيشة بعد المغرب وأفغانستان.

وأورد التقرير أن "لبنان يعد بمثابة امتداد لتجارة الكبتاغون السورية ونقطة عبور رئيسية لتدفقات الكبتاغون".

ورغم أنّ تعاطي الكبتاغون لا يزال محدوداً في أوروبا، لكن تلك الحبوب قد تتخطى مستقبلاً حدود الشرق الأوسط.

وأوضحت روز لفرانس برس أن "تنوع تأثيراتها وأسباب تعاطيها يمنحها جاذبية واسعة".

وقالت روز "قد تتوغل في السوق الأوروبية في نهاية المطاف، وتجد لها مكاناً".

المصدر: فرانس ٢٤، ايلاف

اضف تعليق