أكد خبير الأمن البحري لوانيس شابسوس، ان مالكو السفن يختارون رفع عَلَم دولة من دول العَالَم، لمجموعة من الأسباب التجارية، من ضمنها قلة الرسوم والضرائب المفروضة على سفن هذه الدول، وجودة الخدمة المقدمة لها، وكذلك السماح بتوظيف طاقم من أي مكان في العالم، مما سيسهم في خفض التكاليف التي يتحملها ملاك السفن، والذين غالباً ما يعانون من غلاء في تكاليف العمالة في بلادهم.
وأوضح شابسوس أن "اليونان، على سبيل المثال، رغم امتلاكها أكبر أسطول سفن في العالم، فإن أغلب هذه السفن لا ترفع العَلَم اليوناني، حيث إن رفع هذا العَلَم سيحتّم عليها دفع ضرائب باهظة، باعتبارها دولة غنية، لذلك فهي تختار رفع عَلَم دولة من (دول العَلَم)، والتي تكون في الأغلب دولا ليست غنية أو منتعشة اقتصادياً".
ويواجه نظام رفع السفن لعَلَم دولة غير دولتهم انتقادات عديدة، فوفقاً للاتحاد الدولي لعمال النقل، فإنه يجعل من الصعب محاسبة مالكي السفن على نزاعات الأجور أو ظروف العمل.
ومن الشائع جداً أن ترفع السفن والناقلات عَلَم دولة أخرى غير عَلَم الدولة التي تنتمي إليها.
وحسب شبكة (بي بي سي) البريطانية، فإن كل سفينة تجارية يجب أن تسجَّل لدى دولة تُعرف باسم (دولة العَلَم - flagged state)، حسب القانون الدولي، وهو ما يُلزم هذه الدولة بضرورة مراقبة احترام السفن المسجلة لديها لقوانين وشروط تنظيمية تتعلق بمعداتها وطاقمها وإجراءات السلامة الخاصة بها.
وتعد بنما وجزر مارشال وليبيريا هي أشهر (دول العَلَم - flagged states)، حيث تتصدر قائمة دول العالم التي تسجَّل فيها السفن التجارية، وتحمل أعلامها.
وبموجب نظام يُعرف بـ(نظام التسجيل المفتوح)، يتمكن ملاّك السفن من مختلف أنحاء العالم من رفع عَلَم أي دولة من (دول العَلَم)، دون فرض ضرائب على دخول الملاك الأجانب، كما يمكنهم استخدام طواقم بحرية وعمالة رخيصة من أي جنسية.
وقد تم انتقاد هذا النظام، بسبب احتمالية عدم التزام السفن باحترام القواعد البحرية الدولية.
وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا منذ احتجزت طهران الناقلة (ستينا إمبيرو) في مضيق هرمز يوم الجمعة الماضي، بعد أسبوعين من احتجاز السلطات البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق.
وعلى الرغم من أن هذه الناقلة التي احتجزتها إيران كانت ترفع عَلَم بريطانيا، فإنها مملوكة لشركة (ستينا بالك) السويدية ولم يكن على متنها مواطنون بريطانيون.انتهى/س
اضف تعليق