افاد تقرير لموقع المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية، اليوم الخميس، بعدم مبالاة السياسيين في العراق لمخاطر تغير المناخ في المنطقة والعالم بارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه.

وقال التقرير، أنه "ووفقا للامم المتحدة يصنف العراق كخامس دولة في العالم الأكثر ضعفاً من حيث توافر المياه والغذاء والتعرض لدرجات الحرارة القصوى حيث ترتفع درجات الحرارة في البلاد بمعدل أسرع بسبع مرات من المتوسط العالمي، بينما من المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار السنوي بنسبة 9 في المائة بحلول عام 2050، وفي الوقت نفسه، وتواجه الدولة معدل نمو سكاني يبلغ ضعف المتوسط العالمي، وبحسب التوقعات سيصل عدد سكان العراق عام 2030 الى 50 مليون نسمة ويتزايد الى 70 مليون نسمة عام 2050".

واضاف، أن "هذه الديناميكيات ستؤدي إلى هجرة كبيرة من الريف إلى الحضر، مما يضع ضغطًا هائلاً على الخدمات وفرص العمل المحدودة في المناطق الحضرية، كما سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، ويؤجج المنافسة والصراع بين المحافظات وبين القبائل، ذلك إن الحكم غير الملائم في العراق، والقطاع الخاص الضعيف، وما يترتب على ذلك من نقص في الاستثمار الأجنبي المباشر، يعيق البلد عن اتخاذ المزيد من الإجراءات المتضافرة لمعالجة أسباب وآثار تغير المناخ"".

وتابع التقرير، أن "العراق يحتاج بشكل عاجل إلى الموافقة على أجندة عمل سياسة العمل المناخي وتخصيص تمويل كبير لها ويمكن للأوروبيين تقديم دعمهم بعدة طرق - بالتأكيد على الجبهة الفنية ، ولكن أيضًا من خلال إقناع القادة السياسيين في العراق بفوائد مثل هذه الأجندة ، ليس فقط لمعالجة تأثيرات المناخ المتغير ولكن أيضًا لتحسين الحوكمة الداخلية وتنويع اقتصاد البلاد".

واشار التقرير الى، أنه "على الرغم من صعوبة التأكد من المستويات الدقيقة للوعي بتغير المناخ، فإن الجمهور العراقي متيقظ لتأثيراته، من الرعاة الرحل الذين يعانون من قلة هطول الأمطار إلى الصيادين المعتمدين على البحيرات المتقلصة ، يتزايد القلق. لقد أوضحت قطاعات واسعة من الجمهور وجود صلة بين تغير المناخ وحياتهم اليومية".

اضف تعليق