twitter share facebook share الأربعاء 24 آب 2022 62

علي خالد

يعيش العراق ازمة سياسية مستعصية منذ عدة اشهر، بعد فشل القوى السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، في خرق واضح لكل التوقيتات الدستورية، وتعطيل مصالح البلاد. وفق مراقبين.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها خرق الدستور العراقي، بل اعتادت القوى السياسية على ذلك والتعدي على التوقيتات ما يؤكد عمق الازمة التي يعيشها العراق هذه الفترة.

وتبدو ولادة الحكومة العراقية الجديدة قد أصبحت امرا بعيد المنال، جراء وجود انقسامات وعدم الوصول الى تفاهمات داخل البيت الشيعي بين قوى الإطار والتيار الصدري الذين دخل في اعتصام مفتوح امام مجلس النواب منذ عدة أسابيع، مطالبا بحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.

وحول الازمة السياسية المستعصية التي يعيشها العراق تقول المحللة السياسية المستقلة ندى الكعبي في حديث لوكالة النبأ إن "ازمة تشكيل الحكومة ناتجة عن الخلافات بين الكتل السياسية حول تشكيل التحالفات والكتلة الأكبر، وبالتالي لم نعرف من هي الكتلة الاكبر التي تشكل الحكومة؟".

وتضيف، أن "الكتل سياسية تعيش في خلاف دائم وعدم قدرة على التوافق فيما بينها بمختلف تواجهاتها، على سبيل المثال يعاني البيت الكردي صراع بين الحزبين حول شغل منصب رئاسة الجمهورية".

وترى الكعبي، أنه بالحديث عن البيت الشيعي فقد وصل الانسداد السياسي بين الفرقاء الى مرحلة كسر العظم بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري مما ادى الى انسحاب الأخير من العملية السياسة وفشل التحالف الثلاثي بتحقيق العدد الكافي للمضي بحكومة الاغلبية الوطنية في المقابل كانت هناك دعوات لحكومة توافقية من قبل الاطار التنسيقي ومن معه من الكتل الاخرى ومنها الاتحاد الوطني لكن الى الان فشل الطرفين في تشكيل الحكومة لذلك لجا كل منهما الى استخدام ورقة الشارع"، مشيرة الى أن "هذه الامور لا تؤدي الى نتائج".

وتؤكد، أنه لا توجد الكثير من الحلول المطروحة امام الكتل السياسية من اجل حل الازمة السياسية، وليس امامهم سوى الانصياع الى صوت الحكمة والعقل والجلوس على طاولة مفاوضات واحدة والعمل بسياسة التهدئة من اجل استمرار العملية السياسية واستقرارها"، مشيرا الى أن هذه المرحلة تحتاج تشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء توافقي يتفق عليه الجميع وتحديد موعد انتخابات جديدة مبكرة بقانون انتخابي يتفق عليه الجميع، او الإبقاء على حكومة الكاظمي وتحديد موعد للانتخابات المبكرة".

ويذهب رئيس مركز البحوث الاعلامية د. ماجد الخياط بشأن الازمة السياسية بالقول، إن "ازمة تشكيل الحكومة هي ازمة تراكمية ونزاع ما بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي وبالتحديد دولة القانون، وبالتالي فان الإطار التنسيقي ذهب باتجاه تطبيق قوانينه الخاصة بتشكيل الحكومة اما التيار الصدري اتجه الى معارضة شعبية وهذه المعارضة فيها تضاد مع القوانين والمواد الدستورية حتى وصلنا الى الانسداد السياسي".

ويضيف الخياط، أن "الحلول هي بالجلوس الى طاولة الحوار والتنازل من قبل بعض الاطراف في العملية السياسية".

ويشير الى أن "الحل يكون بالاتفاق على كتلة تكون مستقلة مثل اشراقة كانون تأخذ على عاتقها تشكيل الحكومة مؤقته، موضحا "اعتقد ان التيار الصدري سوف يوافق في حال طرح هذا الحل من ثم نذهب الى الانتخابات المبكرة بعد تعديل القانون من قبل المفوضية".

في ذات السياق يقول الخبير القانوني إبراهيم السلطاني إن "ازمة تشكيل الحكومة اليوم جعلت العراق يمر بظروف قد تكون عصيبة وتاريخية تمثلت بتعطيل عمل مجلس النواب للفترة المنصرمة ولا يزال معطلا".

ويضيف السلطاني، أن مجلس النواب هو مرفق من مرافق الدولة العامة وبالتالي توقف أي مرفق من مرافق الدولة العامة وخاص مجلس النواب انما يعد توقف للدولة.

 

التعليقات


احصاءات كورونا في العراق
2022-09-24
  • الكلي : 2,459,249
  • وفيات : 25,352
  • شفاء : 2,433,199
احصاءات كورونا في العالم
2022-09-24
  • الكلي : 619,436,205
  • وفيات : 6,537,246
  • شفاء : 599,267,884