علي الحياني

تعد محافظة ديالى الواقعة شرقي العاصمة بغداد من أهم المدن الزراعية في العراق، ويعتمد عليها سكانها المحافظات الأخرى، وخاصة بالحمضيات والفواكه والخضروات، ولكن إنتاجها في السنوات الأخيرة تراجع حالها حال المحافظات الأخرى بسبب الجفاف.

وقال عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى مضر الكروي إن جفاف بحيرة حمرين "بات مسألة وقت"، بعد انخفاض مستويات المياه فيها بشكل كبير، ما ينذر بـ"خطر" يهدد أقضية وقرى المحافظة.

وقال الكروي إن "الخزين الاستراتيجي للمياه ببحيرة حمرين في ديالى، لم يكن في الحسبان إنه سينضب يوما ما، وكان ذلك ضرباً من الخيال في نظر أهالي المحافظة منذ انشاء البحيرة قبل اكثر من 40 سنة، لكن مع دخول خزين البحيرة مرحلة الخطر الحقيقي قبل 3 اشهر ووصوله إلى دون الـ280 مليون متر مكعب، بلا أي خطط حكومية لإيجاد حلول لهذا الانخفاض، ينذر بخطر كبير".

واضاف الكروي، ان "جفاف بحيرة حمرين بات مسألة وقت وبعدها ستكون أمامنا كارثة كبيرة جدا"، مبيناً أن "ديالى أمام كارثة جفاف ستضرب 3 اقضية رئيسية بقسوة، منها بلدروز والمقدادية ومئات القرى الزراعية".

واشار الى أن "ايرادات نهر ديالى، الشريان الحيوي لبحيرة حمرين، من سد دربندخان انخفضت الى اكثر من 95% قياسا بالعام الماضي وهي بالأساس تتعرض الى تجاوزات كبيرة على مجرى النهر ما يجعل وصولها الى حمرين محدوداً جداً ولا يتناسب مع حجم اطلاقاتها الحالية التي تصل الى 30 متر مكعب في الثانية".

وبحيرة حمرين تقع في محافظة ديالى، وتتبع سد حمرين الذي يقع على مجرى نهر الوند في المحافظة وافتتحت في حزيران عام 1981 بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية، وتشكل البحيرة الخزان الاستراتيجي للمياه في ديالى، وتزود حاليا أكثر من 70% من مناطق المحافظة بمياه الشرب ومياه الري، وهي قادرة على استيعاب مليارين و400 مليون متر مكعب من المياه.

ماهي أسباب تراجع الخزين المائي

وأشار الخبير في الموارد المائية أحمد التميمي عن بدء تقليص امدادات سد دربندخان المائية باتجاه بحيرة حمرين شمال شرق ديالى.

وأوضح أن " الامدادات المائية القادمة من سد دربندخان في اقليم كردستان باتجاه حوض نهر ديالى ومنها الى بحيرة حمرين (75كم شمال شرق بعقوبة) والتي كانت تصل الى 50م3/ ثانية تقلصت في الايام الاخيرة الى 30م3/ ثانية".

وأضاف أن " جزءاً ليس قليل من الامدادات يهدر بسبب التجاوزات الكبيرة على طول مسار نهر ديالى من دربندخان وصولا الى بحيرة حمرين بالاضافة الى التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

واشار الى ان" الوضع في بحيرة حمرين لايزال صعب خاصة وان خزينه لم يتجاوز حاجز 200 مليون م3 وهي كمية ضئيلة جدا قياسا بالاحتياجات الكبيرة لسكان ديالى مع دخول موسم الصيف لافتا الى ان تقليص امدادات دربندخان تخلق 3 مخاطر في ان واحد هي استنزاف خزين بحيرة حمرين وتخفيض اطلاقاتها صوب 5 انهر رئيسية تغذي محطات الاسالة في 60% من مناطق ديالى بالاضافة الى امكانية خلق شحة مائية قاسية في ذروة موسم الصيف".

أخطر مرحلة في تاريخ المحافظة

وأعلن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، ان المحافظة تقترب من اسوء كارثة جفاف بعد 2003 مشيرا الى وصول خزين بحيرة حمرين الى مرحلة حرجة جدا.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي أن "ديالى تقترب من اسوء كارثة جفاف بعد 2003 خاصة مع وصول خزين بحيرة حمرين الى مرحلة حرجة جدا وهي التي تؤمن 70% من مناطق المحافظة بالمياه".

وأضاف التميمي، أن "حفر الابار بات قضية حياة في مناطق زراعية مترامية خاصة في جنوب بلدروز والقرى الحدودية"، لافتا الى ان "متر حفر الابار ارتفع الى 23 الف دينار وهو مبلغ يمثل عب اضافي على كاهل اسر تعيش بالاساس وضع اقتصادي صعب".

توقف الخطة الزراعية

وأشار مدير إعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي إلى أن "دائرة موارد ديالى ابلغت دائرته رسميا بعدم قدرتها على تامين الحصص المائية الكافية للخطة الزراعية للموسم الصيفي بسبب ظروف الشحة المائية القاسية التي تمر بها المحافظة وان الاسبقية تكون لتامين المياه لمحطات الاســـــالة والبساتين المثمرة".

واضاف المندلاوي، ان "الجفاف حرم ديالى من الخطة الزراعية للموسم الصيفي ويعتبر اي زراعة مخالفة للقانون ستعرض المزارعين للمسائلة) ".

من جانبه بين عضو مجلس محافظة ديالى السابق مسلم خضرأن "75 % من مناطق ديالى الزراعية ستتضرر من أزمة الجفاف التي تتفاقم يوما بعد آخر"، لافتا الى ان "بعض المناطق دخلت بالفعل الازمة وبذات تعاني بقسوة خاصة قرى شمال وشرق المحافظة".

وأضاف التميمي أن "هناك خارطة طريق تتألف من 8 نقاط رئيسة لمواجهة أزمة جفاف ديالى ابرزها التعامل مع خزين بحيرة بانه خط احمر وليس ً تابعا لاجتهادات، لان البدائل محدودة"، مشددا على أهمية أن "يعطى لديالى جزء ثابت من إيرادات سد دربندخان وفق اطار حكومي، بالإضافة الى تعزيز تجربة الآبار الارتوازية وفق دراسات وتخطيط متقن".

التقرير بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF ومؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان jhr.

اضف تعليق