أكدت مصادر سياسية، اليوم الثلاثاء، عن طرح سيناريو جديد لحل الازمة الراهنة وهو الإبقاء على حكومة الكاظمي الحالية في حال لم تنجح جهود تمرير رئيس الجمهورية الجديد بعد عطلة عيد الفطر.
وقالت المصادر، أن "فكرة الإبقاء على حكومة الكاظمي مع إجراء تعديل وزاري شبه شامل ومنحه صلاحيات تمرير المشاريع والملفات المهمة مثل الموازنة الاتحادية وغيرها، من خلال البرلمان أو المحكمة الاتحادية، باتت مطروحة في حال استمرار الأزمة".
واضافت، أن "استمرار تعطيل الاستحقاقات الدستورية التي نتجت عن الانتخابات من قبل قوى الإطار التنسيقي سيكون أكثر خطورة أو مخالفة من إيجاد مخرج لتمرير قضايا مهمة وعلى رأسها الموازنة العامة لسنة 2022″.
وعلى الرغم من عدم تداوله بشكل رسمي في الحوارات بين الأطراف السياسية العراقية المختلفة، لكنه يمثل وجهاً جديداً من تفاقم حدة الأزمة السياسية وصعوبة التوصل إلى تفاهم حيال شكل الحكومة الجديدة.
وقدمت المحكمة الاتحادية العليا طلبا لمنح الصلاحيات لحكومة الكاظمي، خصوصاً ما يتعلق بإقرار موازنة العام الحالي التي تسبب تأخرها بتعطل عشرات المشاريع التشغيلية والاستثمارية إلى جانب صفقات وعقود خارجية لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال الحالية البت بها.
من جانبه، قال العضو البارز في تحالف الإطار التنسيقي علي الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "خطة الإبقاء على حكومة الكاظمي مع تعديل وزاري واسع فيها أحد خيارات التحالف الثلاثي التي يلوح بها، وهو أمر مرفوض ولن نسمح به، ولا يمكن القبول بهكذا خطوات تعارض عددا كبيرا من الشعب العراقي والطبقة السياسية".
وأضاف الفتلاوي، أن "الإطار التنسيقي، ما زال يمتلك الكثير من الخيارات والأوراق السياسية والقانونية والدستورية، بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، ولا يمكن السماح بالإقدام على هكذا خطوة".
واكد، أن "الإبقاء على حكومة الكاظمي ومنحها بعض الصلاحيات، يخدم جميع أطراف التحالف الثلاثي، وبكل تأكيد الكاظمي سيعمل على تسليم كل مفاصل الدولة العراقية لهذه الأطراف السياسية الثلاثة فقط، وهذا الأمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه".
واتهم الفتلاوي الكاظمي، بأنه كان "جزءاً من الأزمات التي يمر بها العراق، والإبقاء عليه يعني استمرار تلك الأزمات، بل تفاقم تلك الأزمات بشكل كبير وخطير، ولهذا لم ولن نسمح ببقائه بالمنصب إطلاقاً.
من جهته، قال النائب المستقل في البرلمان ياسر وتوت، إنه "في الأروقة السياسية والبرلمانية يجري طرح فكرة استمرار حكومة الكاظمي مع إجراء تعديل وزاري، لكن هذا الأمر لا يحل الأزمة، بل سيعمقها بشكل كبير وخطير".
وأكد، أن "الإبقاء على الحكومة الحالية، لا توافق عليه من الكتل السياسية وحتى بين النواب المستقلين، فهذا الأمر محل خلاف كبير، هناك من يرفض وربما هناك من يؤيد، لكن هكذا قرارات يجب أن تحظى بأغلبية القوى السياسية وليس قوى محددة".
وبيّن وتوت، أن "النواب المستقلين، حتى هذه اللحظة، يعملون على حل الانسداد السياسي في العراق، ولا يريدون أن يكونوا جزءاً من الأزمة، بل جزءا من الحل، وهم مع احترام المدد الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
و قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إنه "لا يوجد أي غطاء دستوري للإبقاء على حكومة الكاظمي، فلا يوجد نص دستوري يجيز أو يعالج هذه الحالة وحكومة الكاظمي، هي حكومة تصريف الأمور اليومية بالتحديد وهذا الأمر لا يمكن تجاوزه".
واعتبر، أن "طرح سيناريو الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي، يأتي من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على قوى الإطار التنسيقي".
وأضاف الشمري، أن "حكومة الكاظمي ستبقى إلى حين منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة الجديدة، ولهذا لا يمكن للتحالف الثلاثي التحرك نحو الإبقاء على الكاظمي مع تعديل وزاري شامل، لكن حكومة الكاظمي باقية إلى حين انتخاب الحكومة الجديدة، ولا موعد محددا لانتهاء عمل الحكومة الحالية إلا من خلال انتخاب الحكومة الجديدة".
وقال الخبير بالشأن القانوني علي التميمي، إن "بقاء حكومة الكاظمي لفترة طويلة مع إجراء تعديل وزاري شامل غير ممكن، لكن إذا قام البرلمان الحالي بإعادة تجديد وانتخاب حكومة الكاظمي من جديد فهذا ممكن".
وأضاف، أن "مدة عمل حكومة تصريف الأعمال اليومية، تكون 30 يوماً، لكن القوى السياسية اعتادت دائما خرق المدد الدستورية، ولهذا فالحكومة الحالية باقية إلى حين انتخاب الحكومة الجديدة، ولا موعد محدداً لانتهاء مهام الحكومة إلا من خلال انتخاب الحكومة الجديدة".
وبين التميمي، أنه "ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، إعطاء أي صلاحيات لحكومة تصريف الأعمال اليومية، ولهذا فإن أي قرار تتخذه حكومة الكاظمي حالياً يمكن الطعن به أمام القضاء الإداري، كونها حكومة بلا صلاحيات كاملة".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد قدم عرضاً للقوى السياسية المناوئة له وتضمن العرض منح مهلة 40 يوماً لتشكيل الحكومة الجديدة بمعزل عن التيار الصدري، وذلك بعد رفض قوى الإطار التنسيقي مشروع الصدر المتضمن تشكيل حكومة أغلبية وطنية ببرنامج واسع يمتد لأربع سنوات مقبلة، في وقت تطالب تلك القوى بحكومة توافقية تشارك بها كل القوى الفائزة بالانتخابات ولا تقصي أحداً.
ورفض الصدر إجراء حوارات جديدة قبل انقضاء هذه المهلة،وعدم قبوله مبادرة تقدم بها الإطار التنسيقي، تضمنت منح الصدر حق تسمية رئيس الحكومة الجديد في مقابل موافقته على الدخول معهم بكتلة برلمانية واحدة، لتشكيل الكتلة الكبرى من قبل القوى الشيعية حصراً. وهو ما يعني تفكيك تحالفه الجديد إنقاذ وطن مع كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة.
ويزداد المشهد السياسي العراقي تعقيداً في ظل استمرار انعدام فرص الاتفاق بين القوى الرئيسة في البلاد حيال ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على الرغم من مضي أكثر من 5 أشهر على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية العامة التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
اضف تعليق