استياء شعبي واسع اجتاح الشارع العراقي بعدما شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية الرئيسة، وأبرزها الطحين والزيت خلال اليومين الماضيين فيما هدد ناشطون بالخروج بتظاهرات احتجاجا على هذه الأوضاع.

وتحول موقع التواصل الاجتماعي الى ساحة تظاهرات كبيرة اذ عبّر ناشطون عبر صفحاتهم عن امتعاضهم مما أصاب السوق المحلية، بسبب ارتفاع الأسعار، بعد أن بلغ سعر قنينة زيت الطهي 5 آلاف دينار عراقي بعد أن كان سعرها نحو 2100 دينار، كما ارتفع سعر كيس الطحين إلى 60 ألف دينار، بعد أن كان سعره 15 ألف دينار، إضافة إلى ارتفاع سعر بيض المائدة والخضراوات وغيرها.

فيما أصدرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، بيانا بشأن ارتفاع أسعار الطحين في الأسواق المحلية، حيث نقلت عن مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود تأكيده أن شركته "ملتزمة بتوزيع مادة الطحين لجميع مستحقيها من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وفق الجداول الزمنية المحددة في خطط وزارة التجارة"، وأن الوزارة تجهز العوائل بمادة الطحين بأسعار رمزية ولا علاقة لها بالطحين التجاري الذي يخضع للمضاربات التجارية ويتأثر بأسعار السوق العالمية".

وأضاف أن شركته "جهزت المواطنين خلال العام الماضي بعشر حصص من مادة الطحين، فيما جهزت الوكلاء خلال الفترة الماضية من هذا العام بنحو 7.5 ملايين كيس طحين"، منوهاً إلى "مباشرة مراكز القطع بإطلاق قوائم تجهيز الوكلاء بالحصة الثانية، والعمل جار في جميع المطاحن العاملة لإنتاج وتجهيز العوائل بالطحين وفقا للخطة التسويقية وبالمدد الزمنية المحددة لكل وجبة".

يعاني العراقيون بين سندان الأسعار ومطرقة المتطلبات الحياتية فيما يدافع التجار عن انفسهم امام اتهامهم بالاحتكار والجشع، غزوان راسم، وهو تاجر في منطقة الشورجة ببغداد، أكد، أن "الأهالي يتهمون التجار بالتلاعب بالأسعار، وهذا غير صحيح، لأن بعض الدول التي تصدّر القمح للعراق انقسمت إلى نصفين، الأول توقف عن التصدير، والثاني تراجعت الكميات المصدّرة منه إلى الخارج، ولعل ما لا يعرفه العراقيون، هو أن معظم القمح الذي يستورده العراق، من روسيا وأوكرانيا".

ولفت راسم إلى أن "ارتفاع أسعار النفط أثرت على إنتاج كافة السلع، ومنها الطحين، بالتالي فإن ارتفاع الأسعار ليس من التاجر المحلي العراقي، بل إنه في عموم الدول العربية والأجنبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية"، مبيناً أن "الحكومة العراقية لن تستطيع السيطرة على الأسعار لأنها تعرف أن الخلل ليس من التاجر العراقي، وأنها أزمة باتت عالمية".

من جانبه، دعا الناشط من محافظة بابل، ضرغام ماجد إلى تظاهرة أمام شركة الاتحاد للصناعات الغذائية المحدودة، في المحافظة، معتبراً إياها المسؤولة عن "تجويع الشعب".

وقال في منشور على "فيسبوك"، إنه "ليس أمام شركة الاتحاد إلا طاعة الشعب والاستماع لمطالبه سريعاً، الشعب الذي سيخرج منتفضاً على مالكي الشركة الظلمة، التي ازدادت جشعاً وظلماً برفع أسعار الزيت والسكر رفع مفاجئ وكبير تماشياً مع مخطط #التجويع_ثم_التطبيع الذي يقوده ساسة الفساد عملاء الخارج والداخل أعداء الوطن والدين والإنسانية".

الصحافي العراقي أحمد الطيب، خاطب المواطنين بألا يعولوا "على التطمين الحكومي الأخير بشأن أسعار المواد الغذائية ومراقبة السوق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار"، معتبرا أنه إجراءات كلامية، وعلى المواطنين تدبر أوضاعهم إزاء هذا الارتفاع.

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الجبوري، أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحديداً الزيوت والطحين، هي أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لكن العراق يعاني منها بشكل أكبر، لأنه لا يملك أي بدائل غير الاستيراد من الخارج"

مبيناً، أن "هذه الأزمة متوقعة، وقد تتكرر في المستقبل بشكل أكبر وأخطر، لأن الحكومات العراقية لم تدعم المنتج المحلي وقطاع الزراعة والصناعة، كما لم تقم بتأهيل المعامل والمصانع المحلية، وما يحدث حالياً هو نتيجة طبيعية لأخطاء مستمرة منذ أكثر من 16 عاماً".

المصدر: العربي الجديد

اضف تعليق