هل ينجح ترامب في رفع النمو الاقتصادي الأمريكي؟

ترجمة / سارة رعد

يمثل تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مشكلة للرئيس دونالد ترامب، الذي وعد مرارًا وتكرارًا بأن النمو سوف يتسارع في ظل إدارته ويبقى دائمًا فوق 3٪ سنويًا. لكن هل سيثبت الديمقراطيون أنهم قادرون على الاندماج حول نوع السياسات التي من شأنها أن تحدث فرقًا حقيقيًا؟

ويتحدث كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي سيمون جونسون، انه "وفقًا لتقديرات التقدم الأخيرة، فقد تباطأ إلى 2.1٪ في الربع الثاني من عام 2019، وينمو الاقتصاد بنفس الوتيرة تقريبًا كما كان الحال خلال فترة ولاية باراك أوباما الثانية كرئيس، (كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 ٪ في عام 2014 و 2.9 ٪ في عام 2015 ، قبل أن يتباطأ إلى 1.6 ٪ في عام 2016 - ربما بسبب عدم اليقين الناجم عن الانتخابات).

ويتسائل الاقتصادي السابق، انه "قبل وقت طويل من صعوبات السياسة الاقتصادية الحالية للصين وتصعيد إدارة ترامب الأخيرة للحرب التجارية، وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن بلاده ستقضي على الفقر وتصل إلى وضع الدخل المتوسط بحلول عام 2021. هل ما زالت تلك الأهداف قابلة للتحقيق؟".

ووبين،ان "معدلات النمو هذه تشكل مشكلة للرئيس دونالد ترامب ، الذي وعد مرارًا وتكرارًا بأن النمو الاقتصادي سوف يتسارع في ظل إدارته ويبقى دائمًا فوق 3٪ سنويًا. إنها بالتالي فرصة للمتنافسين على الرئاسة الديمقراطية. لكن هل سيثبت الديمقراطيون أنهم قادرون على الاندماج حول نوع السياسات التي من شأنها أن تحدث فرقًا حقيقيًا؟"، لافتاً الى ان "المشكلة التي يتعين حلها بطبيعة الحال ليست فقط أو حتى خاصة أرقام النمو الرئيسية. وظهرت عدة اختلالات عميقة في هيكل الاقتصاد الأمريكي".

وتابع،ان "المدن الصغيرة والمناطق الريفية تعاني من تدفق الأشخاص في سن العمل. ينتقل المتعلمون من الكليات إلى حيث تتاح الفرص، في حين أن أولئك الحاصلين على تعليم ثانوي فقط على سبيل المثال عالقون بشكل متزايد في المناطق ذات التوقعات الاقتصادية الضعيفة"، وبينما "تجذب المدن الخارقة على السواحل سياتل، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، ولوس أنجلوس، وبوسطن، ومدينة نيويورك، ومنطقة واشنطن العاصمة، حصة غير متناسبة من المواهب التقنية ورأس المال المخاطرة في البلاد، مثقلة بارتفاع أسعار العقارات والازدحام الشديد".

وهنا يتسائل جونسون، "كيف يمكن للولايات المتحدة تعزيز نمو الإنتاجية ، بطريقة مستدامة ، مع تقاسم فوائد ذلك النمو على نطاق أوسع بكثير عبر نطاق الدخل وجميع المناطق الجغرافية؟"، مبيناً ان "هناك نوعان من الأفكار المهمة التي يتم تطويرها حاليًا والتي يجب أن تساعد. قد تظهر بعض الإصدارات منها خلال الجولة التالية من مناقشات المرشحين الديمقراطيين وبعدها".

اما الفكرة الأولى هي أن "الولايات المتحدة يمكن أن تعزز قدراتها الصناعية الوطنية من خلال الاستثمارات العامة في "الابتكار الترجمي"، وهذا يعني القدرة على تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات هندسية عملية، والأهم من ذلك، رفعها وإطلاق الإنتاج التجاري المحلي. وجذبت هذه الفكرة العامة دعمًا من الحزبين، من حيث معاهد التصنيع المتقدمة البالغ عددها 14 معهدًا والتي تم تطويرها خلال العقد الماضي، وربما نسخة الجيل التالي (الأكبر والأفضل) التي طرحها Sridhar Kota من جامعة ميشيغان وزملاؤه في MForesight""، التحالف من أجل التبصر الصناعي".

وذكر سيمون جونسون والكاتب جوناثان جروبر، ان "هناك حجة قوية للاستثمار العام في البحث والتطوير عندما يكون هناك آثار غير متوقعة قوية بما فيه الكفاية على سبيل المثال، من "خلال خلق معرفة وتقنيات جديدة. يمكن أن تكون الآثار غير المباشرة المحتملة ذات قيمة كبيرة، ولكنها تميل إلى تثبيط استثمارات القطاع الخاص فالناس الذين يجمعون رأس المال بعد كل شيء يركزون بحق على العائد الذي سيحصل عليه مستثمروه"، موضحاً أن "القطاع الخاص الذي ترك لأجهزته الخاصة يجب ان يستثمر في تطوير المواهب الهندسية وبناء القدرة على رفع مستوى التصنيع وتعزيز قدرة أمريكا على التنافس مع الصين وكوريا الجنوبية وقوى التصنيع الأخرى".

وهنا ينطرح السؤال الاهم وهو متي يجب أن تكون أولوياتنا بالضبط؟ وهذا السؤال يكون جوابه من خلال تقرير عام 2018 بعنوان "ازدهار التصنيع" الصادر عن كوتا وتوم ماهوني من MForesight والذي يتضمن بعض الاقتراحات الرائعة بما في ذلك "التكنولوجيا النانوية والإلكترونيات المرنة، والتصنيع الذكي "الرقمي".

ويطرح سيمون جونسون وجهة نظره البسيطة: "قم بكل شيء"، لأن "إنشاء قطاعات جديدة هو بالضبط ما سيخلق فرص عمل جيدة للمستقبل وفي جميع أنحاء البلاد وفي كل دولة، وبقدر ما يمكننا تحديد ما لديها من القدرة على المشاركة بشكل بناء في هذا النوع من المبادرة".انتهى/س