تظاهرات حاشدة في الجزائر، تعكس الغضب الشعبي ضد أنظمة الحكم، حيث تباينت ردود الفعل السياسية في الجزائر تجاه القرارات التي أصدرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي قرر عدم الترشح لولاية خامسة، 

وقرر بوتفليقة  في رسالة إلى الجزائريين إجراء تعديلات كثيرة على تشكيلة الحكومة في أقرب الآجال، مؤكدا أن هذه التعديلات ستكون مناسبة لمطالب المتظاهرين.

فقد خرج الآلاف لرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة رغم عجزه عن النطق والحركة وتدهور حالته الصحية، ما دفع بوتفليقة إلى إنهاء مهام اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وإعلانه عدم ترشحه لولاية خامسة.

وتجمع مئات الطلاب بساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، رافضين إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، العدول عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، معتبرين ذلك "تمديداً" لحكمه.

وردّد الطلاب، شعاراً واحداً "طلبة صامدون للتمديد رافضون"، بينما استبدلت لافتات رفض الولاية الخامسة التي تراجع عنها بوتفليقة، بلافتات كتب عليها رقم "4+" وقد تم شطبه، كما ظهرت لافتة كبيرة كُتب عليها "يجب إنقاذ الشعب وليس النظام". بحسب "فرانس برس"

ومن المرتقب أن تنتقل التظاهرات، اليوم الثلاثاء، إلى مدن أخرى أيضاً في الجزائر. كما يتوقع خروج احتجاجات في أنحاء البلاد، يوم الجمعة المقبل.

وأعلن الرئيس بوتفليقة، أمس الاثنين، غداة عودته من رحلة علاج في سويسرا،بعد غياب لمدة أسبوعين أجرى خلالهما "فحوصاً طبية"، بحسب الرئاسة.

وبذلك يكون بوتفليقة مدّد ولايته بحكم الأمر الواقع. ويطالب الكثير من المحتجين الآن بتنحي بوتفليقة في 18 إبريل/نيسان، بدلاً من انتظار انتخابات جديدة.

وقال بوتفليقة، في خطاب مكتوب للشعب الجزائري، مساء الإثنين، "لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من إبريل (نيسان) المقبل" والغرض هو الاستجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه إليّ".

كما أقال بوتفليقة حكومة أحمد أويحيى، ودعا إلى تشكيل حكومة كفاءات، فضلاً عن الدعوة إلى مؤتمر وفاق وطني، وتنظيم الاستحقاق الرئاسي تحت إشراف حصري، تنظيماً ومراقبة، لهيئة انتخابية وطنية مستقلة، وذلك مباشرة بعد المؤتمر.

واليوم الثلاثاء، صرح مصدر حكومي لـ"رويترز"، بأنّ المؤتمر الذي سيرأسه الإبراهيمي، سيضم ممثلين للمتظاهرين بالإضافة إلى شخصيات لعبت دوراً بارزاً في حرب الاستقلال التي استمرت من عام 1954 إلى عام 1962.

وقال المصدر الحكومي، لـ"رويترز"، إنّ "المؤتمر الجزائري سيضم أيضاً ممثلين للمتظاهرين وجميلة بوحيرد، وزهرة ظريف بيطاط، والأخضر بورقعة".

وتعد الخطة السياسية الجديدة التي طرحها بوتفليقة، نتيجة لرفض الشارع الجزائري تعهدات كان أعلن عنها في رسالة ترشحه في الثالث من مارس/آذار الحالي، والمتعلقة بتنظيم مؤتمر وفاق وطني وتعديل الدستور، في حال انتخابه لولاية خامسة.

وإثر صدور البيان، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن بوتفليقة استقبل كذلك الدبلوماسي الجزائري ووزير الشؤون الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي، بهدف تكليفه برئاسة هيئة رئاسية تشرف على مؤتمر وفاق وطني. 

وكرد فعل أولي على قرارات بوتفليقة، خرج جزائريون، مساء الإثنين، في احتفالات محدودة، لاسيما في العاصمة ومحافظة جيجل وقسنطينة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، وشبكات التواصل الاجتماعي.

وانتشرت تعليقات على صفحات الفضاء الافتراضي، خاصة في "فيسبوك"، حول القرارات التي يراها البعض "خطوة ناجحة"، بينما رفض البعض الآخر هذه القرارات على اعتبار أن "بوتفليقة أعاد وجهين يمثلان النظام".

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير/ شباط، تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد رفضاً لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

اعداد: سارة رعد

اضف تعليق