ضخامة موازنات الدولة وضعف الأداء الحكومي

اعداد: إخلاص داود

تضع الدول أرقام تقديرية لايرداتها ونفقاتها خلال سنة مالية قادمة وتسمى بـ(الموازنة السنوية) من اجل تحقيق اهداف الخطط العامة التي تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي وسيلة للحكومة من اجل انجاح برنامجها العملي وتنموي.

وعملت الحكومة العراقية منذ 2003 على هذا القانون، حيث فاق مجموع الموازنات المالية في العراق منذ 2003 الى يومنا هذا بحسب تصريح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 850 مليار دولار تقريباً، وهذا الرقم المهول من شأنه اصلاح اي مجتمع مهما كان متخلفاً او متأخرا بحسب تعبيره.

وصرح مستشار الحكومة للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، في وقت سابق ، إن 85" في المئة من تقديرات الموازنات الاتحادية لم تتحقق، نتيجة المبالغة أو عدم الكفاءة، مشددا على ضرورة خلق إدارة مالية رصينة لتحسين الطريقة "البائسة والمتخلفة" في التقديرات، وإن الإدارة المالية لم تستقر، ولم تكن تُدار بموجب فهم أو عقلية واحدة طيلة السنوات العشر الماضية".

فأذا كانت الموازنة المالية هي رسالة واضحة للشعب من اجل معرفة اهداف الحكومة التي تسعى لتنفيذها ولأداة التي تحقق أغرض المجتمع فأن حكوماتنا المتعاقبة قد فشلت فشل ذريع بتحقيق مشاريع الدولة ولم تحدث اي تحول ايجابي في الواقع الاقتصادي والاجتماعي على الرغم من الميزانيات الانفجارية، وعجزوا بتوفر مستلزمات الحياة البسيطة والطبيعية مثل السكن والوظائف والكهرباء والماء والتأمين الصحي. وأشرعوا الابواب للسراق والسفهاء لسرقة حقوق الشعب وقوته.

وقد رصد الدكتور غازي ابراهيم رحو موزانات المالية العراقية الضخمة منذ 2003 الى 2012 بالشكل التالي

عام 2003 كانت ميزانية العراق هي بحدود 14 مليار دولار

عام 2004 كانت ميزانية العراق هي بحدود 18 مليار دولار

عام 2005 كانت ميزانية العراق هي بحدود 26 مليار دولار

عام 2006 كانت ميزانية العراق هي بحدود 34 مليار دولار

عام 2007 كانت ميزانية العراق هي بحدود 42 مليار دولار

عام 2008 كانت ميزانية العراق هي بحدود 70 مليار دولار

عام 2009 كانت ميزانية العراق هي بحدود 74 مليار دولار

عام 2010 كانت ميزانية العراق هي بحدود 75 مليار دولار

عام 2011 كانت ميزانية العراق هي بحدود 84 مليار دولار

عام 2012 كانت ميزانية العراق هي بحدود 101 مليار دولار

واصبحت الموازنة انفجارية وخيالية منذ سنة 2014 حيث بلغت موازنة

عام 2014 بحدود 174 تريليونا و649 مليار دينار.

عام 2015 هي بحدود 119 تريليون دينار

عام 2016 هي بحدود 95 ملیار دولار

عام 2017 تبلغ اكثر من 100 تريليون دينار

عام 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار

عام 2019 تبلغ 106 تريليونات دينار

وكشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، في تصريح صحفي، إن "موازنة البلاد للعام 2019 تعد الأكبر والأضخم في تاريخ الموازنات، لتحميلها بديون حكومية لسنوات سابقة، بجانب ضخامة بند المرتبات وضعف الصرف على القطاعات الأخرى ما يعني أنها لن تضيف جديدا". انتهى/ ع