ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة " التنظيم القانوني لحق العمل في القطاع النفطي" للطالبة بيداء خليل ابراهيم.

وذكر إعلام الكلية في بيان تلقته وكالة النبأ، إن الدراسة تهدف الى بيان خطة وزارة النفط في خلق فرص عمل للشباب بالقطاع النفطي كونه القطاع الرئيسي في العراق واحقية العامل الوطني في الانتفاع بموارده ولفت انظار الجهات المعنية الى ضمان حقوق العمال العراقيين لدى الشركات الاجنبية وبيان دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في التعاون مع وزارة النفط لغرض وضع الاليات المناسبة لضمان حق العمل والحقوق المرتبطة به وكذلك دور النقابات العمالية والمهنية والاتحاد العام.

وبينت الدراسة، انه تم تقنين حق العمل دوليا وان قرار( 150) لسنة 1987 الخاص بتحويل جميع عمال الدولة الى موظفين لمساواتهم مع اقرانهم في مكان العمل، ضعف الجهات الرقابية على عمل لشركات الاجنبية فيما يخص مراقبة العمل وعقود العمال في الحقول والمواقع النفطية تخبط في عمل النقابات وعدم التنسيق فيما بينها، مبينة ان كتاب وزارة النفط المرقم 12774 في 18/7/2007 بخصوص منع ممارسة العمل النقابي داخل الشركات النفطية مطابق لما ورد في قرار (150) لكونها لا تتمتع باي صفة قانونية للعمل داخل القطاعات الحكومية.

وتوصلت الدراسة الى ضرورة الزام وزارة النفط العراقية وكافة الشركات النفطية العاملة معها بتحديد نسبة معينة من العمالة العراقية للعمل في القطاع النفطي عند التعاقد مع الشركات تفعيل قاعدة البيانات بين وزارة النفط والعمل للسيطرة على العمالة الاجنبية واعادة النظر بعقود جولات التراخيص البترولية وتوجيه نقابات العمال العراقيين بالالتزام بما ورد في القوانين النافذة والاهتمام بتثقيف العمال العراقيين.

اضف تعليق