ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى رسالة ماجستير للطالبة رغدة عماد عبد الأمير ، حملت عنوان "الحق في الحصول على أجر عادل وأثره في تحديد الحد الادنى للراتب والاجر".

وذكر إعلام الكلية في بيان تلقته وكالة النبأ، إن الدراسة تهدف الى وضع تعريف للحد الادنى العادل للأجر، وكيفية تحديده والاثار الناجمة عن عدم تحديده وبما يطابق معايير حقوق الانسان في ظل تطور مفهوم الحياة الكريمة التي تكفلها المعايير الدولية والدستور العراقي وكيفية الوصول الى نظام قانوني عادل وفعال ينظم عملية تحديد الاحد الادنى للراتب والاجر تحديدا علميا يقوم على اسس عادلة عن طريق تسليط الضوء على الاحكام التي تنظم الحد الادنى للأجر في العراق وكيفية الوصول الى اجر عادل يحقق التوازن بين مصلحة الموظف والدولة ومصلحة العمال واصحاب العمل سعيا لتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي ورضا وظيفي وسلم وامن مجتمعي.

وتوصلت الدراسة بحسب البيان، الى ان هناك قصورا في التشريع العراقي بتنظيم مسألة الحد الانى للراتب والاجر، ولم ترع قواعد العدالة الاجتماعية في تنظيمها بما يتفق مع المادة (22) من دستور جمهورية العراق لسنة2005 ، وان معايير تحديد الحد الادنى للأجر يتم عن طريق الدولة او من خلال المفاوضات الثنائية او الثلاثية في اغلب البلدان اما في العراق فلم نجد معيارا محددا واضحا معتمدا في تحديد الحد الادنى للراتب والاجر.

وأكدت الدراسة، عدم وجود شفافية في اعلان الرواتب الكلية في مؤسسات الدولة خلافا لمبادئ العدالة التي تفترض الكشف عنها ورفع السرية، بالاضافة الى عدم وجود معيار عادل للراتب والاجر اذ يبلغ الحد الادنى للأجر (350000) ثلاثمائة وخمسون الف دينار عراقي في حين يبلغ الحد الادنى للراتب (195500) مائة وخمس وتسعين الفا وخمسمائة دينار عراقي ويبلغ الحد الادنى للراتب التقاعدي (500000) خمسمائة الف دينار عراقي.

واوصت الدراسة، بتشريع قانون موحد يحدد الحد الادنى للراتب والاجر بصورة متساوية في القطاع العام والخاص يسهم في تحقيق العدالة وتقليل نسب الفقر في البلد ويعمل على التقليل من توجه الفرد الى القطاع العام واتجاههم نحو القطاع الخاص بعد تساوي معدلات الاجر والضمان مع الرواتب والتقاعد، والغاء القوانين والقرارات الوزارية كافة الخاصة بالمخصصات والحوافز واعادة تنظيمها بسلم واحد اسوة بسلم الرواتب.

اضف تعليق