انتقدت نقابة الصحفيين العراقيين اليوم الاربعاء، اغلاق القنوات الفضائية من قبل هيئة الاعلام والاتصالات.

وطالب نقيب الصحفيين مؤيد اللامي خلال المؤتمر الذي نظمته بعثة الاتحاد الاوربي في العراق اليوم الرئاسات الثلاث بالتدخل في موضوع ايقاف هيئة الاعلام والاتصالات لقنوات فضائية في العراق دون مسوغات قانونية وبعيدا عن مهنية العمل الصحفي".

وقال اللامي "على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل الفوري لإيقاف هيئة الاعلام والاتصالات لقنوات فضائية والا سيصبحو شركاء في عملية قمع الحريات الصحفية".

واضاف "نحن في نقابة الصحفيين تحدثنا مع رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة بموضوع القنوات التي اغلقت بشكل عشوائي وبشكل قسري وغير صحيح وبعيدا عن المعايير المهنية الدولية هذه المعايير المهنية التي تضمن الحياة المدنية والتي تلزم السلطات الامنية بحرية الرأي والتعبير في العمل الصحفي وانسجاما مع المادة 38 من الدستور (اولاَ وثانيا) تمنع اي تقييد لحرية الراي والتعبير بالنسبة للعمل الصحفي".

واشار اللامي الى ان "النقابة لم تلمس في الفترات السابقة اي دور للاتحاد الاوربي للضغط على الجهات الرسمية في العراق لإيقاف الملاحقة للصحفيين والمؤسسات الاعلامية وهناك جهات وهيئات مستقلة هي من تقوم الان بقمع الحريات الصحفية واغلاق القنوات الفضائية وهذا امر غير مقبول ومرفوض من قبل نقابة الصحفيين العراقيين.

وبين اللامي ان "النقابة ستتحاور مع رئيس البرلمان سليم الجبوري فيما يتعلق بموضوع منع الصحفيين او اقفال المكتب الصحفي في مجلس النواب فاذا كان المكتب الصحفي فيه ترميم ومجلس النواب لا يستطيع ترميمه سنقوم نحن كنقابة الصحفيين بترميمه من اجل ان يستمر العمل الصحفي".

واضاف "ان نقابة الصحفيين تأنت قليلا كون مجلس النواب غير منعقد والعمل الصحفي قليل الان في مجلس النواب، لكن اذا انعقد مجلس النواب غير مسموح لأية جهة ان تمنع الصحفيين من تغطية انشطة البرلمان وكذلك في رئاسة الوزراء وكذلك في رئاسة الجمهورية وفي كل الجهات وهذا التوجيه قد يكون اولي لهذه الجهات التي تعتقد انها فوق القانون وفوق الدستور (نقول لا) العمل الصحفي مكفول والصحافة العراقية هي السلطة الرابعة".

وطالب نقيب الصحفيين العراقيين الاتحاد الاوربي والامم المتحدة ان يكون لهما دور حقيقي ليس في اصدار بيانات والطلب من الحكومة ان "تعمل كذا وكذا لا بل هم مسؤولون الان بتنفيذ قرارات الامم المتحدة والاتفاقيات التي عقدوها مع الحكومة العراقية بشأن حرية العمل الصحفي".

وقال "نحن تكلمنا مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي فيما يخص تخفيض الرسوم غير القانونية ووافقا وكان موقفهما ايجابيا، ولكن هيئة الاعلام والاتصالات تريد ان تقمع القنوات الاعلامية بدلا من مساعدتها بعملية الغلق الممنهجة لقنوات فضائية وحملة اعدامات مستمرة بإيقاف الاذاعات".

وحذر نقيب الصحفيين العراقيي، كل من يريد قمع الصحفي في العراق قائلا : سنحيل كل من يحاول قمع الصحافة الى المحاكم الدولية مهما كانت مكانته والذي يتسبب بقتل صحفي وتهديده سوف لن تشفع لها جنسيته الاجنبية ولا موقعة الرسمي".

وتابع "نامل من سفير الاتحاد الاوربي ومساعديه ان ينقلا هذه الصورة للاتحاد الاوربي ليكون على بينة مما يجري في العراق". انتهى/خ17.

اضف تعليق