(رويترز) - قضت محكمة مصرية يوم السبت بإعدام المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين في قضية عنف كما قضت بمعاقبة عدد آخر بينهم قياديون في الجماعة بالسجن المؤبد منهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة.

وبث التلفزيون المصري جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة.

وعرفت القضية إعلاميا "بغرفة عمليات رابعة" نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة فضته قوات الأمن في أغسطس آب 2013 وقتل فيه مئات المعتصمين وثمانية من قوات الأمن.

وأحيل للمحاكمة في القضية 51 متهما عوقب 12 منهم بالإعدام حضوريا وعوقب اثنان بالإعدام غيابيا وعوقب 26 بالسجن المؤبد حضوريا و11 غيابيا.

وقال أكثر من محام دافعوا عن متهمين لرويترز إنهم سيطعنون على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

ومن بين من حكم عليهم بالسجن المؤبد محمد سلطان الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية والمضرب عن الطعام منذ أكثر من عام احتجاجا على سجنه وهو ابن العضو القيادي في الجماعة صلاح سلطان الذي حكم عليه بالإعدام حضوريا في نفس القضية.

كما حكم بالاعدام حضوريا على سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ وقت رئاسة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة وحكم بالإعدام غيابيا على العضو القيادي في الجماعة محمود غزلان.

وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واندلعت احتجاجات للإسلاميين على عزله تحول كثير منها إلى العنف. كما كثف إسلاميون متشددون هجماتهم على قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء وقتلوا مئات منهم وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى.

وصدر الحكم بعد ورود أوراق القضية من دار الإفتاء التي أرسلتها المحكمة إليها طلبا لرأي المفتي بشأن الحكم بإعدام 14 من المتهمين.

ورأي المفتي استشاري. ولمح رئيس المحكمة محمد ناجي شحاتة في تصريحات للصحفيين بعد جلسة النطق بالحكم إلى إن تقرير المفتي تضمن الموافقة على إعدام جميع من طلبت المحكمة رأيه بشأن الحكم بإعدامهم

ولم يحضر المتهمون المحبوسون جلسة النطق بالحكم وقالت مصادر الشرطة إن اعتبارات أمنية حالت دون حضورهم.

ولم تعلن المحكمة أسباب الحكم يوم السبت لكن شحاتة قال للصحفيين "الاتهامات ثابتة ثبوتا يقينيا في حق المتهمين."

وسئل عن الحكم بالسجن المؤبد على سلطان حامل الجنسية الأمريكية فقال "يستحق الحكم بسبب ما تم ضبطه معه من أموال وتعليمات لجماعة الإخوان المسلمين وإشاعة الفوضى والذعر داخل المجتمع.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين "تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون... وإعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضى في البلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة... والتحريض على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها."

وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية.

وكانت الحكومة حظرت جماعة الإخوان المسلمين كما أعلنتها جماعة إرهابية في نهاية 2013 بعد تفجير انتحاري استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية في دلتا النيل وأسقط 16 قتيلا بينهم 14 من رجال الشرطة وأكثر من مئة مصاب. وأعلن الإسلاميون المتشددون الناشطون في شمال سيناء مسؤوليتهم عن التفجير.

وصدر من قبل عدد من الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد على بديع ومئات الأعضاء في الجماعة والمؤيدين لها في قضايا تتصل بالعنف.

وكانت السلطات ألقت القبض على آلاف من أعضاء ومؤيدي الجماعة بعد عزل مرسي وقدمتهم للمحاكمة. وألقت السلطات القبض أيضا على نشطاء غير إسلاميين وصدرت ضد بعضهم أحكام بالسجن وهو ما أثار انتقادات دولية للقضاء المصري. وتقول الحكومة إن القضاء في البلاد مستقل.

ويقول موقع يدافع عن محمد سلطان (27 عاما) إنه ليس من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وإنه ناشط من أجل السلام. ووصفت قريبة له في اتصال هاتفي مع رويترز المحاكمة بأنها "هزلية".

اضف تعليق