11134

قضت محكمة جنايات الجيزة السبت بحبس 23 متهما 14 عاما لكل منهم بعد ادانتهم بالمشاركة في اعمال عنف ادت الى مقتل اربعة من المصريين الشيعة عام 2012.

وقتل حسن محمد شحاتة الذي كان من أبرز قادة الشيعة في مصر وشقيقه ونجله وأحد اتباعه في 23 حزيران/يونيو 2012 في منطقة ابو النمرس بالجيزة (جنوب القاهرة) عندما قام بعض اهالي قرية ابو مسلم التي كانوا يقطنون فيها بإشعال النيران في منزلهم ثم أطلقوا النار على من فيه ما ادى الى سقوط الضحايا الاربعة واصابة 13 اخرين.

ووقعت هذه الاحداث قبل 10 ايام من الاطاحة بالرئيس الاسبق محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013. وكانت حوالي عشرين أسرة شيعية تقيم فى قرية أبو مسلم آنذاك.

وقال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة برأت ثمانية آخرين من تهم القتل والشروع فيه وإشعال النار في منزل خلال وجود شحاتة.

وكان حشد غاضب من سكان قرية في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة هاجم المنزل بعد أن تردد بين السكان أن احتفالا بمناسبة شيعية يقام فيه.

وكان شهود العيان قالوا إن الحشد رشق المنزل بالزجاجات الحارقة وهاجمه وسحل الجثث في شوارع القرية الضيقة.

وقال مصدر إن الحكم قضى بالسجن المشدد للمحكوم عليهم ما يعني ألا ينال أي منهم عفوا عن جزء من العقوبة نتيجة حسن السير والسلوك في السجن.

والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض. وقال محام إنه سيتخذ هذا الإجراء في الموعد القانوني.

وتقول حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية إن هناك تمييزا ضد الأقليات الدينية في مصر ومنها الشيعة والبهائيين والمسيحيين وتنفي الحكومة ذلك

ولا يوجد احصاء دقيق معلن لعدد الشيعة في مصر. وبحسب تقرير الحريات الدينية الذي اصدرته الخارجية الاميركية في العام 2006 فان الشيعة كانوا يشكلون أقل من 1% من عدد سكان مصر البالغ في حينه 74 مليون نسمة اي قرابة 740 ألف شخص.

ولكن هذه الاقلية تشكو من الاقصاء ومن عدم تمكينهم من اماكن خاصة بهم للعبادة في مصر.

ويعترف الازهر بالمذهب الشيعي منذ ستينات القرن الماضي الا ان الامام الاكبر للأزهر الشيخ احمد الطيب انتقد أكثر من مرة "المد الشيعي" في المنطقة.

ويرى الكثير من المتابعين، ان قضية قتل "شحاته" التي جرت بوحشية وعن عمد، شارك فيها العشرات من اهل القرية، لم تلقى اهتماما حكوميا في القصاص من الجناة، سيما وان معظم الاحكام الصادرة بحق المعتدين تعتبر احكاما مخففة.

يذكر ان القضاء المصري في عهد الرئيس الحالي "عبد الفتاح السيسي" أصدر أكثر من 547 حكماً بالإعدام وعدداً أكبر من أحكام السجن المؤبد كعقوبة على العنف أو النشاط السياسي، وقد صدر كثير منها بعد محاكمات جماعية تتضمن مؤيدين مزعومين للإخوان وغيرهم من الإسلاميين، بحسب تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس وتش" العالمية مؤخرا.

(فرانس/24، رويترز)

اضف تعليق