كشفت هيأة النزاهة عن تداول مواد وبضائع غير مستوفية لمتطلبات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالرغم من حصولها على شهادات مطابقة من قبل شركات فحص عالمية.
واوضحت الهيأة في تقرير خاص، تلقت وكالة النبأ/ (الاخبار) نسخة منه، عن واقع حال الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ان أسواقنا المحلية تحوي العديد من هذه المواد من بينها (مسحوق الغسيل والصاص والشاي والحامض والمنظف السائل). فضلاً عن ورود العديد من البضائع الأخرى غير المستوفية للمتطلبات الأساسية من منافذ غير رسمية مثل الفازلين وأقلام تجميل خشبية وكريم مغذي للشعر ومزيل رائحة ومزيل طلاء أظافر ومنظف ومقشر بشرة وغسول الوجه.
وأفصح التقرير المرسل نسخة منه إلى مكتب وزير التخطيط عن مخالفات عديدة يرتكبها الصاغة من خلال عرضهم لمصوغات ومخشلات ذهبية غير موسومة بوسمة الجهاز مخالفين بذلك احكام المواد (الثانية والثالثة والرابعة) من قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976. ورفضهم اعطاء نماذج لفرق الجهاز لغرض الفحص والمطابقة وممارستهم المهنة دون الحصول على الإجازة اللازمة وترويج المعاملات بإجازات مزورة.
وتوكل مهمة فحص ووسم المعادن الثمينة (الذهب والفضة) التي ترد من الصاغة والمواطنين إلى قسم المصوغات الذي يعتبر من الأقسام الأساسية في الجهاز.
واستغرب التقرير وجود مختبرات في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية غير مستوفية للشروط الفنية المطلوبة كما هو الحال في قسم الصناعات النسيجية.
ووقف على الأسباب التي ادت إلى انشاء بناية جديدة لمختبر المواد الغذائية ليتضح فيما بعد انها لاتصلح للعمل المخصصة لأجله بحسب رأي خبراء مختصين وعن كيفية استلام البناية برغم ان مصاعدها لم يتم انجازها بصورة كاملة فضلاً عن تعرض أجزاء منها للانهيار خلال عملية الانجاز.
وشكا مسؤولو الجهاز الذين التقاهم الفريق الاستقصائي التابع لدائرة الوقاية في هيأة النزاهة الذي اعد التقرير من وجود مشاكل في برنامج الفحص والتفتيش المسبق في المنافذ الحدودية ونقص المختبرات وقلة الكادر وعطل أجهزة التبريد في المختبرات العاملة ونكول العديد من الشركات المنفذة لمشاريع الجهاز.
واقترح الفريق في ختام تقريره فتح الجهاز خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى المواطنين عن حالات الغش التجاري وتخصيص موظفين للحراسة الكمر كية لغرض إرسال ومصاحبة الإرساليات المرسلة من المنافذ إلى المخازن. وفتح مختبرات رصينة في المنافذ الحدودية بالتعاون مع شركات عالمية ذات خبرة واختصاص ووضع آلية جديدة لرصد حالات الغش التجاري التي باتت متفشية في الأسواق المحلية وإعادة النظر في موضوع منح شهادات الاعتماد التي يمنحها المركز للمختبرات الأهلية وإحالة المخالفين للقانون إلى الجهات القضائية.
اضف تعليق