ستار الغزي/ بغداد:
أكدت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية نور سالم أن الحكومة الاتحادية تواجه أزمة مالية كبيرة بسبب مواجهتها الإرهاب وتحرير المناطق المغتصبة، مشيرة إلى أن هناك ضعف في الخدمات للمحافظات من قبل الحكومة، فيما أكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس بغداد أن المحافظة لا تمتلك أي أموال لإرسال مرضى الحالات المستعصية إلى الدول المجاورة لتلقي العلاج.
وقالت سالم بتصريح لوكالة النبأ للاخبار، إن "الإصلاحات الاقتصادية التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي تعتبر ضعيفة في إيجاد حلولا مالية للحد من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد"، لافتة إلى أن "هناك ملفات فساك كبيرة لم يتم فتحها لغاية الان مما يُشير إلى أن المؤسسات الدولة لا زالت تواجه السياسيين الفاسدين".
وأضافت إن "حجم الإصلاحات الاقتصادية تعتبر ضعيفة مقابل التصريحات العملاقة التي أطلقها العبادي في إصلاح مؤسسات الدولة وتغير المجال الاقتصادي المتردي في المحافظات ".
وأوضحت أن "الاصلاحات لا زالت ضعيفة من قبل العبادي وأن هناك ملفات فساد كبيرة لم تفتح لغاية الان مما يؤكد أن المؤسسات الحكومية لا زالت تواجه الحيتان السياسية والسيطرة على جميع مفاصل الدولة".
وأشارت إلى أن "تخفيض رواتب الموظفين في موازنة 2018 لم يرد لغاية الان في الموازنة"، لافتة إلى أنه "في حال تخفيضها لن يرد مردودا ماليا إلى خزينة الدولة ، وأوضحت إلى أن العراق لا زال يواجه أزمة مالية اقتصادية خانقة في تقديم الخدمات إلى المحافظات ".
من جهتها أكدت رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد ناهدة التميمي، إن "الحكومة المحلية لمحافظة بغداد لم تستلم أي تخصيصات مالية من قبل الحكومة الاتحادية لعامي 2016 و 2017".
وأضافت أن "هنالك الكثير من مرضى الحالات المستعصية وهي معالجة أمراض السرطان والتدرن الرئوي وبعض الحالات المرضية التي لا يمكن علاجها في العراق هم ينتظرون الموافقات الرسمية لمعالجتهم خارج البلد".
وبينت أن "المحافظة لا تمتلك أي تخصيصات مالية لصرفها على الحالات المستعصية وإرسالهم إلى دولا مجاورة"، مشيرة إلى أن "الوضع الصحي في بغداد يتردى عاما بعد عام بدون إيجاد حلولا حقيقية من قبل وزارة الصحة".
من جهته أوضح عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي، ان هناك ضعف في تقديم الخدمات الصحية من قبل المستشفيات الحكومية إلى المريض ، داعيا وزارة الصحة الى دعم المستشفيات الحكومية للنهوض بواجباتها اتجاه المواطن".
وأضاف أن "أغلب المواطنين لجأوا إلى العلاج في المستشفيات الأهلية بسبب امتلاكها أطباء وأجهزة طبية متطورة إلا أن أجور المستشفيات الأهلية لا زالت مرتفعة وعلى وزارة الصحة أن تراقب تلك الأجور لعدم قدرة المريض على دفعها". انتهى /خ.
اضف تعليق