اعتبرت حكومة اقليم كردستان، الاثنين، مسودة قانون موزانة 2018 تهدف الى "تهميش الكيان الدستوري" للإقليم، فيما بينت أن نسبة 12.6% "لا تكفي لدفع رواتب محافظة واحدة" في الاقليم.
وقالت رئاسة حكومة اقليم كردستان في بيان صحافي، إن "مجلس رئاسة وزراء اقليم كردستان برئاسة نيجرفان البارزاني وبحضور نائبه قوباد الطالباني عقد إجتماعا لبحث مسودة قانون الموازنة العراقية للعام 2018"، موضحة أنه "توجد عدة مواد في المسودة تخالف الدستور العراقي".
وأضافت حكومة الاقليم، أن "مسودة قانون الموزانة تهدف الى تهميش الكيان الدستوري لإقليم كردستان الذي يعترف به الدستور العراقي كإقليم إتحادي وليس كمحافظات شمال العراق ملثما جاءت في مسودة الموازنة"، لافتة الى أن "الدستور لا يسمح بتحديد أو تقليل السلطات الدستورية لإقليم كردستان".
وبينت حكومة الإقليم، أن "إجراء الحوار وفق الدستور هو السبيل الصحيح لمعالجة المشاكل"، مبدية "إستعدادها لإجراء الحوار لحل جميع المشاكل مع الحكومة الإتحادية وفق الدستور".
وأكدت حكومة الإقليم أن "التأريخ أثبت بأن استخدام القوة العسكرية لا يستطيع معالجة المشاكل"، داعية رئيس الوزراء العراقي الى "الأخذ بملاحظات حكومة إقليم كردستان بشأن مسودة موازنة 2018 وإزالة الفقرات غير العادلة التي تضمن المواد المتعلقة بحصة اقليم كردستان".
وتابعت حكومة الإقليم، أن "نسبة 12.6% من الموازنة هي قليلة جدا لدفع رواتب اقليم كردستان مقارنة مع المستحقات المالية للاقليم وفق النظام البايومتري"، مشيرة الى أن "تلك الحصة المخصصة لا تسد لدفع رواتب محافظة واحدة في الاقليم".
وكان رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية في البرلمان العراقي أحمد حاجي رشيد وصف، السبت (4 تشرين الثاني 2017)، موازنة العام 2018 بـ"الأسوأ"، مشيرا الى أن الحكومة الاتحادية مارست ظلما كبيرا ضد اقليم كردستان وخفض ميزانيته الى 12%.
وتداولت وسائل الاعلام المحلية، الاربعاء (1 تشرين الثاني 2017)، مسودة قانون الموازنة المالية الاتحادية للعراق لعام 2018، فيما بينت المسودة بأن نسبة محافظات اقليم كردستان بلغت 12.67%.
وأعلنت الامانة العامة ل مجلس الوزراء، الجمعة الماضية، النسخ المتداولة في وسائل الاعلام عن الموازنة المالية لعام 2018 بـ "غير الدقيقة ولا الصحيحة"، فيما أكدت أن الموازنة "مازالت في طور النقاش".انتهى/س
اضف تعليق