شن رئيس كتلة الدعوة النيابية خلف عبد الصمد خلف انتقادات لاذعة للقرار الذي اتخذته وزارة المالية وهيئة التقاعد بالطعن في قانون مؤسسة السجناء السياسيين، معتبرا ان هذا التصرف يأتي ضمن "مسلسل الاستهداف الممنهج لذوي الشهداء والسجناء السياسيين والذي تتبناه اطراف متنفذة في الحكومة". بحسب قوله.
وقال عبد الصمد ان هذه "الخطوة المجحفة تمثل انتكاسة حقيقية للتجربة السياسية الجديدة، والتي ما كانت لتقام الا نتيجة للتضحيات الجسيمة والدماء الغالية للشهداء واهات المعذبين في غياهب السجون وصرخاتهم التي هزت عرش البعث وارعبت كيانه. بحسب وصفه.
وطالب عبد الصمد وزارة المالية والجهات التنفيذية الى "الكف عن محاربة هذه الشرائح المضحية واقتضام حقوقها يوما بعد يوم"، مؤكدا ان "هذه الشرائح لم تتوانى عن دعم العملية السياسية يوما وكانت في كل المفاصل سندا للدولة والقانون". ولفت الى ان "استمرار هذا النهج ينبئ بموعد قريب يكون فيه السجن السياسي والاستشهاد مثلبة لا منقبه". وفق قوله. انتهى /خ.
اضف تعليق