خبير قانوني: الحكومة الاتحادية وضعت يدها على خاتم سليمان والافضل لبارزاني ان يستقيل

أكد الخبير القانوني طارق حرب ان الحكومة الاتحادية وضعت يدها على خاتم سليمان في كركوك، داعيا بارزاني الى الاستقالة قبل ان تضطر الحكومة الاتحادية الى اقالته.

وقال حرب لوكالة النبا للأخبار، ان "دخول القوات الاتحادية الى كركوك في ساعات قليلة وفرض القانون وتطبيق الدستور ورفض الدكتاتورية والحكم الفردي ووضع اليد على محطة النفط الرئيسية المسماة k1 وان كانت تسميتها الحقيقية h1 وهذه محطة تتحكم بجميع نفط كركوك بحيث لا يمكن خروج قطرة نفط واحدة من كركوك دون ان تمر من هذه المحطة".

مبينا ان "من يتحكم بهذه المحطة النفطية يتحكم بجميع نفط كركوك ولا يمكن خروج قطرة نفط واحدة الى الاقليم او تركيا او ايران او اي مكان اخر داخل العراق او خارجه ما لم تتحكم به هذه المحطة حيث ان جميع أبار النفط في كوكوك ترسل نفوطها الى هذه المحطة التي بدورها تتولى ضخ النفط الى اقليم كردستان ومن ثم الى تركيا او ضخها الى الانبوب الثاني الذي يذهب الى صلاح الدين ونينوى ومن ثم الى تركيا".

واضاف هي "اول محطة تتولى ضخ النفط الى الخارج لاجل التصدير والبيع والمحطة الثانية في بيجي صلاح الدين والمحطة الثالثة غرب الرطبة واسمها h3 والرابعة داخل الاردن h4 حيث كان ينقل النفط العراقي الى حيفا على ساحل البحر الابيض المتوسط ولا يحتاج الموضوع الى صعوبة في فهم ان سيطرة الحكومة الاتحادية على محطة نفط كركوك يعني انقطاع سيل الدولارات التي كان يقبضها ويستلمها من قادة اربيل وبالتالي فان وضع اليد على هذه المحطة من بغداد يعني انها وضعت اليد على جميع كردستان وشمال العراق".

واشار حرب الى أن "اربيل سوف لن تستطيع العيش دون اموال تدفعها حكومة بغداد وهذا ما يمكن ملاحظته وهي اهم نقطة جوهرية تعني حياة اربيل او موتها بالتالي فان بغداد لا تحتاج بعد ذلك الى فتوحات جديدة او الاستيلاء على الاراضي العراقية سواء من اراضي الاقليم او الاراضي المتنازع عليها او اية اراض اخرى طالما وضعت يدها على خاتم سليمان وهو محطة ضخ النفط في كركوك والذي يعتبر مفتاحا ذهبيا بيد بغداد الذي يجعل الاقليم يرفع الراية البيضاء امام حكومة بغداد".

وختم حرب بالقول انه "من الافضل لمسعود بارزاني الاستقالة لان الامور قد تتطور وتصل الى الاقالة والعزل والفصل لذا فان النصيحة التي تقدم هي الاستقالة لجميع قادة اربيل واولهم بارزاني علما ان الدستور والقانون الاتحادي والتشريعات في اقليم كردستان لم تشترط موافقة من اية جهة للموافقة على الاستقالة فلا تحتاج الاستقالة الى موافقة رئيس الوزراء او مجلس الوزراء او مجلس النواب او رئيس الجمهورية على استقالة رئيس الاقليم وانما تعتبر الاستقالة نافذة حال اعلانها".