قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، إن موازنة العام المقبل 2018 لا تتجاوز 110 تريليونات دينار (92.285 مليون دولار)، تخصص الحكومة 20% منها لمشاريع إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش.

وقال أنطوان، لوكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، إن موازنة 2018 لن تختلف عن الموازنة الحالية شكلا أو مضمونا، مستبعدا ارتفاع أسعار النفط في المستقبل القريب.

ويواصل مجلس الوزراء العراقي، العمل على إنشاء مسودة موازنة 2018، تمهيدا لإرسالها للبرلمان العراقي خلال أكتوبر الجاري، وفقا للتوقيتات الدستورية، بعدما أعلن في وقت قريب أن المسودة "في مراحلها الأخيرة".

وأكد "مظهر محمد صالح"، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن موازنة العام 2018 تتجه إلى تعظيم الموارد غير النفطية، مشيراً لتوجه الدولة لتشجيع فرص العمل من خلال القطاع الخاص، وتطوير برامج إقراض الشباب بقروض ميسرة، والتمكين من الانخراط في سوق العمل.

ووجه العبادي بإجراء مراجعة دقيقة لمقترح الموازنة العامة 2018، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات، وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة، واصفا إياها بـ"الموازنة التقشفية"

وأعلن صندوق النقد، أن السياسات الاقتصادية التي تنفذها السلطات العراقية مناسبة، للتعامل مع الصدمات التي تواجه العراق.. الصراع المسلح مع داعش وما يترتب على ذلك من أزمة إنسانية وانهيار أسعار النفط.

وأشار المركزي العراقي، في بيان سابق، أنه أقرض الحكومة العراقية 32 مليار دولار، لتمويل حربها على داعش، مع بيان أن ارتفاع أسعار النفط والاعتماد على إيرادات غير النفطية سيُسدد دين الحكومة للبنك. انتهى /خ.

اضف تعليق