الأربعاء 12 تشرين الاول , 2017

تعنيف الأطفال أرهاب جديد يهز القيم الانسانية في العراق

حروق وكدمات وأبشع انوع التعذيب طالت جسد الطفلة حوراء على يد والدتها هكذا تناول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادثة تعنيف طفلة لا تتجاوز الحادية عشر عاما.

حادثة حوراء ليست الاولى خلال الاشهر الاخيرة من العام الحالي فملف تعنيف الاطفال في العراق تضاعفت صفحاته بعد انتشار عده حالات لأطفال عنفوا بأبشع الأساليب على يد ذويهم ليفتح باب التساؤل على مصارعيه عن حقوق الاطفال في العراق. 

وذكر تقرير صدر عن جهات معنيه بمتابعة ملف شؤون الطفل في العراق عن حقائق مرعبة بالأرقام، اذ أظهر ان 9 ملايين و600 الف طفل اي 80% بعمر 2- 14 سنة يتعرضون الى شكل من اشكال العنف كأسلوب للتأديب او ضبط السلوك كالضرب والصفع، مشيراً الى ان 1 من 3 اطفال اي نحو ثلاثة ملايين و300 الف منهم يتعرضون للعنف الجسدي الشديد كالعض والحرق.

ووثق المرصد العراقي لحقوق الانسان عبر ناشطون من محافظة البصرة "تعرض طفلة للتعذيب والضرب المبرح على يد والدها، حيث كان أب الطفلة والتي تبلغ من العمر 9 أشهر، يتعاطى مادة الكريستال المخدرة ليبدأ بعد ذلك بتعذيب ابنته".

وفي 17 نيسان/ابريل 2017، قام والد الطفلين (بنين وعلي) مع شقيقه، بتعليقهما في مروحة السقف وضربهما.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أب وأخيه في بغداد، وهم يعذبون أطفالا من خلال ضربهم بشكل قاس وتعليقهم بحبل مربوط في سقف الغرفة، معللين ذلك التعذيب بأنه "لمنعهم من التصرف بشكل غير لائق".

اما في محافظة النجف فانتشرت صور على الفيس بوك توضح آثار التعذيب التي تعرضت لهما الطفلتين (زهراء وغدير) على ايدي والدهما.

وفي محافظة كركوك تظهر صور تعرض الطفل (علي) الذي يبلغ من العمر 10 أعوام للتعذيب والضرب بوحشية من قبل والده وأخية الاكبر، عقاباً له على "تأخره في العودة الى المنزل".

أما في محافظة الديوانية، فرصدت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان تعرض الطفلة (دانيا) وعمرها 3 أعوام للتعذيب والحرق من قبل جدتها التي كانت تستخدمها لغرض التسول.

فيما اقر عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي بتزايد نسب تعنيف الاطفال في العراق خلال الآونة الاخيرة .

وقال الغراوي لــوكالة النبأ للأخبار، ان "احد الاسباب الرئيسية لتدني واقع حقوق الطفل يعود لزيادة ثقافة العنف لدى المجتمع العراقي، والذي ادى الى كثير من التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي توجهت نحو الاطفال سواء ما يتعلق بالعنف المتجذر داخل الاسرة او المجتمع او حتى المؤسسة التربوية والتعليمية ضمن اطار المناهج او تأطيره بثقافات اخرى لاسيما التعامل السلبي لبعض العوائل في عملية التربية".

مشيراً الى "وجود دوافع اخرى تتعلق بوجود ضغوط اقتصادية وامنية، واجتماعية لدى العوائل تدفع قسم منها لاتخاذ هكذا اجراءات ضد الاطفال" ، مبيناً ان مثل هذه السياقات مرفوضة وتعتبر انتهاكات خطيرة تمثل خرقا للاتفاقات الدولية لحقوق الطفل تبعا لغياب المراقبة والملاحقة والمسؤولية وحتى سياسة الحماية والوقاية التي تقوم بها الحكومة.

وركز الغراوي على ضعف القوانين والتشريعات الحكومية وعدم اقرارها برلمانياً بضمنها قانوني حقوق الطفل والعنف الاسري واهمال تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الطفولة مما ادى الى ضياع المرتكزات الاساسية التي يجب على الحكومة توفرها كبيئة وملاذ امن.

واشار الى ان "المؤسسات القضائية تتعامل وفق القانون وليس على اساس جسامة وخطورة هذه الانتهاكات التي ستؤدي الى خلق جيلا في المستقبل معنفا وناقما على اسرته ومجتمعه ومساحة الحقوق التي قد تكون مكفولة له ولم تتوفر في هذا الشأن معربا عن قلق المفوضية من ازدياد تلك الحالات والتي يجب الوقوف عندها ومعالجتها بشكل عاجل جدا".

الغراوي اقترح مجموعة من الحلول لمعالجة هذا الموضوع ابرزها اقرار القوانين والتشريعات المعطلة ،وتنفيذ السياسات الخاصة بموضوع حماية الطفل وموضوعة استبدال البنود والمواد التي اشير الها في موضوعة الحماية في التشريعات العراقية وتفعيل اجراءاتها، واعطاء سياسة تعليمية للطفل ناجعة وتعزيز ثقافة الردع لدى السلطة القضائية تجاه من يقوم بتعنيف الاطفال وزيادة العقوبات الخاصة بها المجتمع.

وتتزايد المخاوف من اتساع ظاهرة تعنيف الأطفال في ظل وجود نص قانوني في قانون العقوبات العراق رقم 111 لعام 1969 والذي يبيح ضرب الزوجة والابناء، حيث نصت المادة 41منه "لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق (1) تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا "، وبالتزامن مع ذلك تأخر البرلمان العراقي تشريع قانون العنف الاسري. طارق حرب: الدستور والقوانين تخضع الهاتف النقال للحكومة الاتحادية. انتهى /خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات