الثلاثاء 11 تشرين الاول , 2017

المحكمة الاتحادية ترد طلب البرلمان حول النواب المشاركين باستفتاء الانفصال

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، طلباً لمجلس النواب يتعلق باعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.

وقال مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك في بيان صحفي، إن "المحكمة الاتحادية تلقت بيان الرأى والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء كردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) من الدستور".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً- ثامناً) من المادة (93) من الدستور، و ذلك يكون من خلال دعوى تقام امامها وفق احكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969".

وأوضح أن "المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (93) من الدستور، وكذا الامر بالنسبة لاختصاصاتها الورادة في قانونها المنوه اليه انفاً".

وبين الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها اعطاء الرأي والافتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات اخرى في اعطاء الرأي والافتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات