عقدت لجنة متابعة ساحات وقوف ومبيت السيارات إجتماعها النصف شهري في ديوان قائمّقامية قضاء مركز كربلاء المقدسة برئاسة القائمّقام حسين المنكوشي، وعضوية الدوائر ذات العلاقة، لتحديد سعر وقوف ومبيت السيارات في الساحات المخصّصة لها ووضع ضوابط وشروط لعمل تلك الساحات.
وقال المنكوشي، انه "خلال الإجتماع النصف شهري للجنة متابعة ساحات وقوف ومبيت السيارات في المحافظة، عمدت اللجنة على إجراء جولة ميدانية على بعض الساحات المُخالفة، تمّ غلق ساحة (هدى الوائلي) لعدم الحصول على الموافقات الرسمية، علماً إنّه تمّ تبليغ أصحاب الساحات من قَبل بمراجعة قائمّقامية قضاء المركز لغرض ترويج معاملة فتح الساحة بعد إستحصال موافقة المحافظ عقيل الطريحي، على إلغاء فقرة تصديق العقد".
مضيفاً إنّ "اللجنة أبلغت أصحاب الساحات كافّة الإلتزام بالتسعيرة الرسمية وهي (2000) دينار لوقوف العجلات و(3000) دينار لمبيتها".
وأشار المنكوشي الى إنّ "اللجنة وضعت ضوابط وشروطاً لعمل تلك الساحات وهي:
1- أن لا تقل مساحة وقوف ومبيت العجلات عن (300) متر مربع.
2- تُمنح الموافقة على فتح ساحة وبصورة مؤقّتة الى الساكنين حصراً في مدينة كربلاء المقدسة منذ أكثر من عشر سنوات ويتكفّل صاحب الساحة عمالة المشتغلين فيها بسلامة موقفهم الأمني، وأن يكونوا من سكنة المحافظة حصراً ممّن لديهم بطاقة سكن تُؤيّد ذلك.
3- يتم تبليط الساحات بمادة الإسفلت والكونكريت أو الحصى الخابط وعدم تركها ترابية.
4- يتم تسييج الساحة بسياج مُحكم.
5- عدم إقامة الساحات على الأرصفة والطرق العامة.
6- إنشاء باب دخول رسمية، ويتم وضع لوحة ضوئية واضحة المعالم يتم فيها وضع (إسم الساحة، إسم المستأجر، رقم الإجازة، تأريخ منحها، تأريخ النفاذ، مبلغ الأجرة، رقم هاتف الشكاوي).
7- وضع إنارة مُناسبة على محيط الساحة وفي الداخل وحسب مساحة الساحة بما يُؤمّن الإنارة الجيّدة خلال فترة الليل.
8- وضع كاميرات مراقبة في مدخل ومحيط الساحة بما يضمن المشاهدة للعجلات الداخلة وأرقامها وصورة السائق وحسب المواصفات الفنية المحدّدة المرفقة طيّاً.
9- يلزم مالك الساحة أو المستأجر بصيانة وتنظيف الساحة وما يتّبعها بشكل دوري مع وضع حاويات جمع النفايات قرب مكتب إدارة الساحة أو قرب الباب الرئيسية من الداخل.
10- يحق لمالك الساحة أو المستأجر نصب كشك مؤقّت واحد فقط من الخشب أو أي مادة أخرى بمساحة لا تزيد عن (2,5* 2) متر لإستخدامها من قبل مستخدميه وعمّاله وفي الموقع الذي تُعيّنه دائرة البلدية لمزاولة أعمال الإدارة. انتهى/خ.
اضف تعليق