الثلاثاء 13 ايلول , 2017

وكالة النبأ تنشر نص قانون البطاقة التموينية الالكترونية

تنشر وكالة النبأ للأخبار نص قانون البطاقة التموينية الالكترونية بعدما انهى مجلس النواب امس الثلاثاء القراءة الاولى له بغية "حماية حصة الشخص العراقي المستحق من التلاعب وضمان ايصالها بافضل الوسائل الالكترونية". وفي ما يلي نص القانون:

باسم الشعب/ رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الآتــي: رقم ( ) لسنة 2017 مقترح قانون البطاقة التموينية الالكترونية.

التعاريف:

المادة 1 – يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:- اولا- الوزارة – وزارة التجارة.

ثانيا– البطاقة التموينية الكترونية – بطاقة الكترونية تصرف للشخص الواحد او الاسرة الواحدة الاهداف.

المادة 2 – يهدف هذا القانون الى حماية حصة الشخص العراقي من التلاعب وضمان ايصالها بافضل الوسائل الالكترونية.

إجراءات منح البطاقة الالكترونية المادة 3- اولا- تكون البطاقة التموينية الذكية الجديدة بدلا من البطاقة التموينية الورقية السابقة.

ثانيا – تقوم وزارة التجارة باستحداث بطاقة تموين الكترونية توزع بين المواطنين بدل البطاقة التموينية السابقة.

ثالثا- تحول تخصيصات البطاقة التموينية في الموازنة الاتحادية السنوية بعد اقرارها الى المصارف العراقية التي يتم التعاقد معها لصرف المبالغ للبطاقة التموينية الالكترونية.

رابعا- انشاء نظام معلومات مدنية تتعلق بالامن الغذائي للمواطن العراقي مع تخصيص رقم تعريفي لكل شخص او رب اسرة .

خامسا- استحداث قسم مالي في كل مصرف يتم التعاقد معه لغرض صرف مبلغ البطاقة التموينية الالكترونية.

سادسا- تقوم المصارف المتعاقد معها باجراء التسهيلات اللازمة لضمان صرف البطاقة التموينية الذكية في الاسواق المحلية.

أحكام عامة المادة 4 – اولا- تقدر وزارة التجارة مبلغ الحصة التموينية وفق اسعار السوق المحلية مع مراعاة الزيادة في اسعار المواد بشكل سنوي.

ثانيا- تتخذ وزارة التجارة نفس الاجراءات السابقة للمتغيرات المستحدثة مثل الوفاة والزواج وغيرها التي كانت تقوم باجرائها.

ثالثا- على وزارة التجارة قطع البطاقة التموينية الالكترونية في الحالات التالية:-

أ‌- حالة التزوير.

ب‌- تكرار التسجيل في اكثر من مصرف ج‌- عدم استيفاء الشروط القانونية للاستحقاق.

رابعا- تمنح البطاقة التموينية الالكترونية للمستحقين:-

أ‌- مجانا لاول مرة.

ب‌- يستوفى مبلغ (10000) عشرة الاف دينار عراقي عن كل بطاقة في حالتي التلف او الفقدان.

المادة 5 – تخصص وزارة المالية المبالغ المستحقة للبطاقة التموينية الوطنية الالكترونية من الموازنة العامة وفق البيانات المستحدثة لوزارة التجارة.

العقوبات المادة 6 – يعاقب كل من قدم معلومات غير صحيحة او لم يخبر عن الحالات التي تستوجب قطع البطاقة بعقوبة حبس لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار.

المادة 7- يصدر مجلس الوزراء التعليمات والانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون.

المادة 8 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة: بغية حماية حصة الشخص العراقي المستحق من التلاعب وضمان ايصالها بافضل الوسائل الالكترونية. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات