الخميس 25 آب , 2017

الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحا حول قانون التأمينات الاجتماعية

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، الذي اثار جدلاً كبير بين الاوساط السياسية في البلاد، مؤكدة ان القانون يعمل على تحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين بالاضافة الى مد مظلة التقاعد الى جميع العاملين في القطاع الحكومي وخارجه.

وقالت الامانة في بيان صحفي، ان "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية، ويعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح واصلاح نظام التقاعد في الدولة وتقليص الفوارق التقاعدية بين المشمولين بأحكامه"، مبينة ان "المشروع تمت مناقشته بشكل موسع في مجلس الوزراء ولم يرسل لمجلس النواب لغاية الان، وتم الاخذ بالملاحظات التي طرحت في اجتماع مجلس الوزراء، وبما يضمن النهوض بواقع المتقاعدين في القطاع الحكومي والمختلط والخاص".

واضافت "لم تمس مسودة المشروع حقوق شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، فضلا عن المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية عندما عدت حقوقهم التقاعدية حقوقا مكتسبة لا يجوز المساس بها".

وتابعت ان "المسودة راعت تضحيات القوات المسلحة والاجهزة الامنية والحشد الشعبي، من خلال تمييزهم عما سواهم بحقوقهم التقاعدية، عرفانا لتضحياتهم وامتنانا لدمائهم الزكية، من خلال منحهم صلاحية اختيار المعادلة التي تضمن لذويهم راتبا افضل".

واشارت امانة مجلس الوزراء الى ان "لذوي الشهداء وبموجب المشروع، حق تحديد حقوقهم التقاعدية على وفق كامل الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها الشهيد في الشهر الاخير من خدمته، او على اساس ما يتقاضاه اقرانه من راتب ومخصصات بتاريخ نفاذ القانون او ثلاث امثال الحد الادنى، لاجر العامل ايهما اعلى، وهو امتياز يليق بتضحيات الأبطال الذين صنعوا النصر للقضاء على داعش".

وبينت ان "مسودة المشروع لم تغفل الحقوق التقاعدية للسجين والمعتقل السياسي عند تمييزهما عما سواهم من المحتجزين السياسيين على وفق معادلة تضمن حقوق هذه الشريحة المضحية".

واكدت ان "المشروع يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويضمن توزيع موارد صندوق التأمينات على وفق المعايير الدولية المعتمدة مع مد نطاق القانون لتغطية فئات عمالية محدودة الدخل لم تكن مشمولة في السابق، بما يضمن مستقبل ملايين الاسر من تلك الفئات، ويعزز دور القطاع غير الحكومي ويمكنه من اداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الامثل، كما واشتمل المشروع ضمان انتقال العاملين من القطاع الحكومي الى غيره وبالعكس، دون ان يخسر الموظف او العامل حقوقه".

وازادت بالقول ان "مشروع القانون يكفل حياة أفضل لملايين الأسر، بعد ان كانت محرومة من اية ضمانات، فضلا عن الالتزام بتأمين سبل عيش تليق بأسر الشهداء المضحين". انتهى /خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات