الخوف من ولادة طفلة سادسة عواقبه وخيمة تعصف بالحياة الزوجية للشابة مروه ربيع، فأما ان يكون المولود السادس ذكر او ان تستعد لتصنيف لقب المطلقة، فكان على مروه بنت الثمان وعشرون سنة ان تجد مخرجا لها من ازمة "ام البنات" امام نسوه العشيرة والجيران ولمواجة خيار الطلاق في حال ولدت انثاها السادسة امام رغبه زوجها الحالم بأبوة ذكر يخلفه بعد مماته الامر الذي افقده توازن رجحان العقل والايمان بعطايا الله.
مخاوف مروه ارغمتها على المجازفة بحياتها في عملية اجهاض راحت ضحيتها مع طفلتها لتختتم المعاناة تحت يد قابلة صنفت نفسها بدعاية كاذبة "بالقابلة المأذونة" بعد ان تعرضت لنزيف حاد لم تستطيع تلك القابلة السيطرة عليه لتفارق مروه الحياة بعد عودتها لدارها في احدى ضواحي العاصمة بغداد، في حين لم يعرف مكان تلك القابلة بعد ان مارست مروه تلك العملية سرا دون علم احد من ذويها.
ملف القابلات الغير مأذونات رسمياً او حتى المأذونات من قبل وزارة الصحة لكنهن يمارسن عمليات غير مجازة يضل مفتوح وغير مسيطر عليه تبعاً لنوع واسباب عملية الحمل والاجهاض لكن الامر يتجاوز حدود هذه العمليات العادية اذ يتم اجرائها من قبل ممرضات غير متمرسات بدافع المال، وتكون نسبة الخطأ الطبي كبيرة وتؤدي احيانا الى الوفاة.
في اطراف العاصمة بغداد وتحديداَ في احدى ضواحيها الفقيرة تروي احدى نسوة المنطقة تفاصيل وفاه "كنة" جارتها ذات الخمسة عشر سنة، اذ استيقظ سكان المنطقة على عويل احد البيوتات بعد ان فارقت كنتهم الشابة الحياة جراء نزيف لعملية اجهاض اجرتها سراً مع والدتها بعد أن طلقت مؤخرا وكانت محاولة منها للتخلص من الجنين بغيه عدم ارجعها لزوجها والتفرغ لغرض الدراسة حيث كانت قد أرغمت على الزواج، وترك دراستها رغم تفوقها، الحادث تم التكتم عليه عشائرياً حفاظا على الام من العقوبة القانونية.
وفاة تلك الشابة فتح الباب على مصارعيه على احد النسوة القابلات في المنطقة ذاتها والتي اشيرت اليها اتهامات في وقت سابق لاجراءها عمليات اجهاض غير شرعية.
سيدة رفضت الافصاح عن اسمها تقول: أجريت عملية اجهاض منذ عامين عند احد القابلات بعلم زوجي الذي ارغمني عن التخلص من الجنين لعجزه على تحمل تكاليف اضافية نتيجة ضعف حالتنا المادية مكتفياً بطفلين فقط.
وتضيف: لولا رعاية الله لفارقت الحياة نتيجة ارتفاع ضغط الدم الذي تعرضت اليه اثناء العملية، ورغم تدهور حالتي الصحية لأكثر من اربعة اشهر الا ان زوجي رفض الافصاح للأهل والاقرباء عن عجزي الصحي وتستر على عملية الاجهاض والقابلة تجنباً للتبعيات القانونية التي قد تطاله.
امال البياتي طبية امراض نسائية اشارت الى ان "عمليات الاجهاض التي تمارسها بعض القابلات وحتى بعض الطبيبات ربما تكون من الناحية الانسانية ضرورية بدون شرعنه شخصية لا اتحمل عواقبها لكن هناك حالات اغتصاب نهايتها لو اكتمل الحمل مولود يقتل مع الام ضمن الاعراف العشائرية والتقاليد المجتمعية او ان يرمى في مكبات النفايات او المزارع كما الحال في الطفلة "بتول" التي عثر عليها مؤخرا في احدى مزارع محافظة ديالى، وهناك حالات ضعف الوضع المعاشي لبعض الاسر او حتى بعض حالات التشوهات الولادية لكن القوانين ترفض اجراء عمليات الاجهاض وتحمل مرتكبيها لأشد العقوبات".
واضافت، "يفترض ضمن القانون العراقي وضع حالات خاصة ربما استحداث فقرات جديدة ضمن قانون الاجهاض عدا المرض وبعض الحالات الخاصة تبعا لارتفاع جرائم الاغتصاب، والتشوهات الخلقية، كي لا تودي بعض عمليات الاجهاض للوفاة".
واشارت البياتي الى ان "بعض القابلات يستخدمن ادوات غير معقمة تحمل الكثير من الفيروسات، والامراض الانتقالية مما تودي الى تلوث الرحم وحدث العقم مستقبلاً".
وتابعت أن "الاجهاض يؤدي الى فقدان كميات كبيرة من الدم وبعضها ان نجت الام من الموت ستصاب بمرض فقر الدم يستمر لسنوات طوال وان لم يتم السيطرة عليه فان نزيف الرحم الغير مسيطر عليه يودي للوفاة بشكل حتمي".
وتعد عملية الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لنصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969فقد تصل العقوبة لمدة لأتزيد على سنة وبغرامة أو أحدى هاتين العقوبتين لمن أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها وبنفس العقوبة أعلاه يعاقب من أجهضها عمدا وبرضاها وفي حال أفضى الإجهاض إلى موت المجنى عليها حتى لو لم يتم الإجهاض فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. انتهى/خ.
اضف تعليق