تنتظر اللجنة المالية وصول قانون التامينات الاجتماعية من مجلس شورى الدولة لمناقشته وقراءته والتصويت عليه كبديل عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
وصرح رئيس اللجنة محمد الحلبوسي لـ "وكالة النبأ للأخبار"، ان هذا القانون قد اعد من قبل الحكومة بعد ان سحبت قانون التقاعد من البرلمان، مبيناً ان مسودة هذا القانون الجديد لم تصل لحد الان الى البرلمان.
وأضاف ان هذا القانون يشجع على توجه الموظفين نحو القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى ان اللجنة كانت قد ناقشت موضوع السن التقاعدية مع اللجنة القانونية البرلمانية والتوصل الى اتفاقات منها، "استحقاق الموظف الذي يحال على التقاعد اذا كانت لديه خدمة 15 سنة فما فوق، وامكانية شراء عدد من السنوات من قبل بعض الموظفين لاغراض التقاعد اذا لم يصل الى 50 عام على اعتبار ان الراتب التقاعدي لا يصرف الا اذا كان قد اكمل هذا الحد من سنوات عمره".
ونبه الحلبوسي الى ان قانون "التامينات الاجتماعية" غير كل هذه المفاهيم نظراً لاعتماده على شروط البنك وصندوق النقد الدوليين في منح قروض للعراق، من خلال رفع السن التقاعدية من 15 ـ 20 سنة، مبيناً ان هذا النوع من التعليمات يمكن ان يضر بعض اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء والمدراء العامين الذين اتوا عن طريق الاحزاب ولم تكن لديهم اي سنوات خدمة، اضافة الى رفع السن القانوني للتقاعد من 63 ـ 65 سنة.
واكد مقرر اللجنة ان اللجنة ستناقش مع الخبراء والمختصين كل ماجاء في مسودة هذا القانون وطرح افكارهم ومقترحاتهم تشريع قانون يرضي جميع الاطراف، اذ لايمكن تشريع قانون يكون المتضررين فيه اكثر من من ينصفهم.
من جانبها قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار نورا البجاري، ان قانون التقاعد الجديد شهد اقتراح تقليل سن التقاعد وشراء المدة المتبقية من الخدمة، مشيرة إلى أن تعديل قانون التقاعد الذي تم عام 2015 المنصرم، وأتاح للموظف الذي أنهى خدمة 15 سنة حق التقاعد لم يطبق.
وأضافت البجاري، أن التعديل جاء لتقليل عدد الموظفين خاصة النساء اللواتي لديهن خدمة 15 سنة وثلاثة اطفال فما فوق يمكن احالتهن على التقاعد، مبينة أن هذه الفقرة أعيدت لأن الموظفة أو الموظف المتبقي من عمر خدمته في الوظيفة سنتان أو ثلاث يمكنه شراء المبلغ المتبقي عن التوقفات لتلك الأعوام كي يحال على التقاعد.
ولفتت إلى أن تخفيض سن التقاعد وشراء المدة المتبقية ستخدم كثيراً شركات التمويل الذاتي الخاسرة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والدفاع التي تضم عدداً كبيراً من الموظفين البعض منهم يريد الإحالة على التقاعد لولا فقرة العمر التي تعيق ذلك فضلاً عن وجود مستثمرين يرغبون باعادة تشغيل تلك المصانع الا انهم يتفاجئون باعداد الموظفين الهائلة في تلك الشركات،كما انها تخدم الدولة التي تبحث عن الأموال.انتهى/س
اضف تعليق