الجمعة 15 تموز , 2017

القاعدة الملزمة بين الدليل الشرعي والنص الوضعي على طاولة نقاش مركز آدم

ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي (المطبخ الفكري) لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، عقد مركز أدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات جلسة فكرية تحت عنوان (القاعدة الملزمة بين الدليل الشرعي والنص الوضعي)، وقدّم ورقة الجلسة وأدارها عضو المركز والتدريسي في جامعة كربلاء - كلية القانون، أستاذ القانون الإداري الدكتور علاء الحسيني، وشارك فيها عدد من الأكاديميين والباحثين والمختصّين والناشطين المدنيين وإعلاميين.

وقال مدير المركز، الحقوق أحمد جويد، لمراسل وكالة النبأ للأخبار "تناولت الجلسة بعض النصوص الشرعية والوضعية والتأكيد على المواد الدستورية، وكون إنّ المادة الثانية من الدستور العراقي نصّت على عدم سن قانون يُخالف أو يتعارض مع ثوابت الدين الإسلامي".

مضيفاً "طُرحت خلال الجلسة العديد من المداخلات والأسئلة من المشاركين والتي أجاب عليها الدكتور الحسيني، ليتم في ختامها تحديد من هو الأصلح للتطبيق (النص الشرعي أم النص الوضعي) وقد صارت أغلب الآراء نحو تقديم وترجيح النص الشرعي كونه يأخذ بعين الإعتبار المصالح والحقوق والحرّيات التي يحفظها النص الشرعي السماوي".

من جانبه قال الحسيني إنّ "موضوع القاعدة الملزمة بين الدليل الشرعي والنص الوضعي لحيويته ولكثرة تطبيقاته وكثرة المشاكل التي خلّفها بعد أن صدر دستور العراق سنة 2005 ونصّت المادة الثانية منه إنّ الإسلام هو ليس دين الدولة فحسب وإنّما لا يجوز سن قانون يتعارض أو يخالف مع ثوابت أحكام الإسلام".

مؤكداً على إنّه "لا بُد من مراجعة جميع القوانين والنصوص التي تتعارض أو تخالف أحكام الإسلام وكذلك الإعداد الجيد من الآن للنظر في دستورية تلك القوانين والنصوص من خلال إعتماد فقهاء بالشريعة الإسلامية، وعمل فلترة لجميع التشريعات التي ممكن أن يُوافق عليها البرلمان العراقي في دورات القادمة".

وبيّن الحسيني إنّه "تمّ طرح سؤالين دار خلالهما أغلب محور الجلسة، السؤال الأول: ما يجب على المشرّع وفق المادة الثانية، هو التوافق مع الدليل الشرعي، فماذا لو حصل التعارض؟، والسؤال الثاني: هل يُمكن للنصوص الشرعية أن تُصاغ بشكل عصري يتناسب والواقع الحضاري الحالي، وعلى من تقع مسؤولية تحقيق ذلك؟". انتهى /خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات