طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس بتحديد موعد لاستجواب وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة سلمان الجميلي.
وحذرت من أية مماطلة أو تسويف في الاستجواب سيتحمل تبعاته رئيس المجلس خصوصا في ظل ما يدور من أحاديث عن حصول مساومات وراء الكواليس عبر ما وصفته بـ"عراب الصفقات المشبوهة" النائب حيدر الملا.
وقالت نصيف في بيان صحفي، "في الوقت الذي نثمن فيه الدور الرقابي المميز لمجلس النواب وهيئة رئاسته في الدورة الحالية وما قاموا به من استجوابات لوزراء ومسؤولين، نرى وللأسف أن أي تأخير في استجواب وزير أو مسؤول يفسر بأنه مماطلة متعمدة، واليوم يدور الحديث في الشارع العراقي عن حصول مساومات وراء الكواليس بهدف المماطلة في استجواب وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة".
وتابعت "وبعد أن باءت بالفشل كل محاولات المساومين لإيقاف الاستجواب، بدأت تحركات عراب الصفقات المشبوهة (ح . الملا) للضغط على النواب وجعلهم يسحبون تواقيعهم، علما بأن المحكمة الاتحادية سبق وأن أكدت بأن سحب التواقيع لاقيمة له بعد تقديم الاستجواب".
وبينت "ان الشعب العراقي ليس بغافل عن مثل هكذا ممارسات، ما يحتم على رئيس المجلس وهيئة الرئاسة أن يضعوا حداً لأية تأويلات وأن يحددوا موعداً للاستجواب درءاً لأية شبهات وليثبتوا أنهم لم يخضعوا لأية مساومات".
وأضافت "ان العديد من الملفات التي تدور حولها شبهات فساد سأقدمها خلال الاستجواب، والكرة الآن في ملعب هيئة رئاسة البرلمان". انتهى /خ.
اضف تعليق