اتهم تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات اقليم كردستان بترحيل أسر إيزيدية قسراً بسبب مشاركة أقارب لهم ضمن صفوف الحشد الشعبي الذي يدار من قبل الحكومة المركزية في بغداد.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها الصادر الأحد إن قوات الإقليم رحّلت ما لا يقلّ عن 4 أسر إيزيدية قسراً وهددت أخرى بالترحيل منذ حزيران 2017، بسبب انضمام أقارب لهذه الأسر إلى قوات الحشد الشعبي.
وقالت لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط ضمن التقرير على سلطات الإقليم التوقف عن ترحيل الأسر الإيزيدية بسبب أفعال أقاربهم لأن ذلك يُشكّل عقاباً جماعياً. ويحق لهذه الأسر المهجّرة ألا تُعاد قسراً إلى قُراها المدمرة.
وأضافت أنه رغم اختلاف الإقليم الكردي مع قوات الحشد الشعبي، فإن عقاب أسر مقاتليها طريقة خاطئة وغير قانونية للتعامل مع المشكلة. ووفقاً للتقرير فإن القوات الإيزيدية أُدمِجت في الحشد الشعبي تحت اسم "كتائب إيزيدخان"، وهي تسيطر على مواقع في 4 مناطق من سنجار التي تقع رسمياً تحت سيطرة قوات حكومة بغداد، لكن قوات الإقليم تنشط في المنطقة وتسيطر على الطريق الرئيسية بين سنجار والإقليم.
ونقل التقرير عن أحد قادة كتائب إيزيدخان (لم يذكر اسمه) أنه "في 24 يونيو/حزيران تم استدعاء أسرته من قبل عناصر من الأسايش (قوات الأمن الداخلي بالإقليم) قرب دهوك إلى مكتبهم في المدينة، وأجبروا زوجته على توقيع التزام بمغادرة الإقليم الكردي مع ابنتيها خلال 7 أيام بسبب دور زوجها في الحشد الشعبي".
وقال التقرير إن هيومن رايتس ووتش تلقت تقارير من ناشط حقوقي إيزيدي حول 15 أسرة إيزيدية أخرى طُردت وأعيدت إلى سنجار على يد الأسايش، لكننا لم نتمكن من التحقق منها.
وأرسلت هيومن رايتس ووتش مجموعة من الأسئلة حول هذه الاتهامات إلى ديندار زيباري، رئيس "لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية" التابعة لحكومة الإقليم، لكنها لم تتلق رداً بعد.
وتابع أن نحو 20 عائلة إيزيدية نازحة تم طردها من محافظة دهوك في الإقليم الكردي، واضطر العشرات من المقاتلين الإيزيديين إلى ترك الحشد الشعبي كي يتم الإبقاء على عوائلهم في أراضي الإقليم الكردي. انتهى /خ.
اضف تعليق