قال النائب الثاني لمحافظ كربلاء المقدسة علي الميالي "أصبح في هذا الوقت الذي يخبر عن الفساد في دوائر الدولة لحرصه ودافعه الوطني والديني من الممكن أن يضع نفسه في قفص الاتهام حيث لم يتم التعامل معه باحترام بغية تحفيزه على هذا العمل بل العكس ممّا جعل الكثير من الجرائم يتم التستّر عليها خوفاً من عملية الإخبار".
وأضاف الميالي "إن الفساد في الدوائر مرتبط بمافيات على مستوى الوزارات وإن أغلب مدراء الدوائر لا حول ولا قوة لهم نتيجة لنقص الصلاحيات لديهم كما على مدراء الدوائر أن يعوا عمل منظمات المجتمع المدني ودورها الرقابي الذي لا يقل شأناً عن عمل الهيئات الرقابية وذلك حق مكفول لهم في الدستور العراقي".
وكان حديث الميالي خلال الندوة الحوارية التي أقامتها المؤسسة الوطنية للتنمية البشرية على قاعة مجلس النواب مكتب كربلاء المقدسة ضمن مشروعها الموسوم (الدوائر الحكومية في عين المراقبة) ونتيجة لاختتام عملية الرصد والمراقبة في دائرة التسجيل العقاري (قضاء المركز – ناحية الحر) والتي حضرها أعضاء مجلس النواب ومدير الشعبة القانونية في مكتب تحقيقات المحافظة لهيئة النزاهة ومدير دائرة التسجيل العقاري في ناحية الحر وبعض منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام .
اضف تعليق