كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني، الأحد، وجود 17 منصبا سياديا في وزارة المالية دون ادارة، فيما توقع انهيار الوزارة وظيفيا واداريا.
وقال البولاني، في بيان، إن “هناك 17 موقعا سياديا في وزارة المالية من دون إدارة بسبب المحاصصة السياسية”، مشيرا إلى ان “وزارة المالية معطلة ومرشحة للانهيار بالكامل وظيفيا وإداريا”.
واضاف البيان، ان “المواقع الرئيسية في وزارة المالية شاغرة وقد تنهار الوزارة في اي وقت”، لافتا إلى ان “الوزارة بلا وزير بالأصالة، ومن دون وكيل ومستشارين ومدراء عاميين واغلبهم ليسوا بالأصالة”.
وتساءل البولاني، بحسب البيان، “من الذي يتحمل هذه المسؤولية؛ هل يعقل ان وزارة مالية في ظل الأزمة المالية التي يشهدها البلد مفرغة من الكوادر والكفاءات؟”.
هذا وقد صوت مجلس النواب، في أيلول 2016، بالأغلبية على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري، ليبقى المنصب شاغرا منذ ذلك الحين، إلا ان الحكومة عادت وأسندت بالوكالة مهام وزارة المالية لوزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى في كانون الثاني 2017.انتهى/س
اضف تعليق